٥٣٨
باب الضمان
تفصيل فتارة لا يصح كالواقع من سفيه أو مجنون أو صبي وتارة يصح ولا يلزم كالواقع من زوجة أو مريض في زائد الثلث ومن العبد بغير إذن سيده ومثل لأهل التبرع بقوله: (كمكاتب ومأذون له في التجارة أذن سيدهما لهما في الضمان فإن لم يأذن لهما فيه لم يلزمهما وإن صح بدليل قوله الآتي واتبع ذو الرق به إن عتق ودخل بكاف التمثيل قن وذو شائبة من مدبر وأم ولد ومعتق لأجل وخصهما بالذكر لدفع توهم جواز ضمانهما بغير إذن (وَزَوْجة ومريض) مرضاً مخوفاً (بثلث) أو بما زاد عليه بيسير شأنه أن لا يقصد به الضرر كالدينار لا ما زاد على ذلك فلا يلزم وإن صح فيتوقف على إجازة الزوج أو الوارث بخلاف ما لو ضمنا قدر الثلث وما ألحق به واتبعَ ذُو الرقُ بِهِ) أي بالضمان بمعنى المال الذي ضمنه (إن عنق) ضمن بإذن سيده أو لا وليس له إسقاطه عنه في الأول بخلاف الثاني فله إسقاطه قبل عتقه فلا يتبع به بعده ولا يباع فيه قبل العتق ولو أذن له سيده فيه (وليس للسيد
إجازته وسواء كان الصبي مميزاً أم لا خلافاً لتقييد عج له بغير المميز. قوله: (في زائد الثلث) أي فإنه وإن كان صحيحاً لكنه غير لازم إذ للزوج رد الجميع وله إجازة الجميع وللورثة ردُّ ما زاد على الثلث ولهم إجازة الجميع قوله : (بغير إذن سيده أي فإن للسيد إجازته وله رده .
•
قوله: (ومثل لأهل التبرع بقوله كمكاتب ومأذون (الخ فيه أن الحكم بأنهما من أهل التبرع وينافي توقف ذلك على الإذن لهما فيه فالمناسب جعل الكاف للتشبيه ويمكن أن يقال إنهما صارا بعد الإذن من أهل التبرع فقوله إذن سيدهما شرط في اتصافهما بكونهما من أهل التبرع وفي بن أن الكاف للتشبيه بالنسبة للأولين وللتمثيل بالنسبة للأخيرين فهو من استعمال المشترك في معنييه. قوله : (لم يلزمها وإن صح) أي فللسيد رده وله إجازته وإذا أجازه اتبع به المكاتب والمأذون إن عتق وظاهر المصنف أنه لا بد من إذن السيد ولو ضمناه وهو كذلك فإذا ضمناه بغير إذنه كان له رد ذلك الضمان ثم أن مراد المصنف المكاتب والمأذون غير المحجور عليهما لدين بدليل جعلهما من أهل التبرع فتأمل قوله : ( وزوجة ومريض بثلث) أي بقدر ثلث لا بأزيد
فلا يلزم وظاهره لا فرق في ذلك بين ضمانها الزوج وغيره ولا بين ضمان المريض لوارثه ولغيره ابن عرفة كفالة ذات الزوج في ثلثها وإن تكفلت لزوجها. وفيها قال مالك عطيتها زوجها جميع مالها جائزة وكذا كفالتها له عند الباجي بجميع مالها وفيها إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها
فعليها البيئة .
قوله : (أو بما زاد عليه بيسير قد يقال هذا مشكل مع ما تقدم أنه إذا تبرع كل منهما بزائد عن الثلث ولو يسيراً كان للزوج أو الوارث الردّ وهنا قالوا بإجازة الضمان وعدم رده إذا حصل بزائد الثلث بیسیر إلا أن يقال ما تقدم تبرع محض لا رجوع بعوضه والضمان فيه رجوع على المضمون بما أدى عنه فتأمل ا هـ .شيخنا قوله : (فيتوقف على إجازة الزوج أو الوارث) أي فإن شاء الزوج رد الجميع أو أمضى الجميع وأما الورثة فإن شاءوا ردوا ما زاد على الثلث وإن شاءوا أجازوا الجميع. قوله : (بخلاف ما لو ضمنا قدر الثلث أي فإنه لازم ولا يتوقف إمضاؤه على إجازة قوله : (ولا يباع فيه أي ولا يباع ذو الرق في المال الذي ضمنه قبل عتقه ولو كان
الجزء 4 — ص ٥٣٨