حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٨٠

باب الصلح ۵۲۷ المؤخر وعما لو كان المستهلك طعاماً مكيلاً فلزمه مثله فيمنع أن يأخذ عنه شيئاً مؤخراً لأنه فسخ دين في دين بخلاف مثلي من طعام أو غيره مجهول القدر فتلزم فيه القيمة فهو داخل في كلامه (كعبد آبق) تشبيه تام فيما قبله لا تمثيل لأنه ليس مستهلكاً ومعناه أن من غصب عبداً فأبق من الغاصب فإنه يلزمه قيمته لربه ولا يجوز له أن يصالح عنها بعرض مؤخر ولا بعين أكثر منها مؤخرة بخلاف قدرها فأقل فيجوز وليس هذا من باب بيع الآبق لأن الغاصب يضمن القيمة بالاستيلاء على المغصوب كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوهما بتفريطه حتى أبق أو تلف (وَإنْ صالح جان (بشقص) من عقار فيه الشفعة عن مُوضحتي عمد وَخَطا) وأراد شريك الجاني أخذ الشقص المصالح به بالشفعة وقيمته عشرون مثلاً (فالشفعة قوله ذهباً مؤخراً وعكسه كما في المدونة وإن أراد بالذهب الحلي الذي هو مقوم فلا يصح فيمنع التأخير للصرف المؤخر بل يجوز بدراهم ،مؤخرة، ففيها في كتاب الغصب ومن غصب لرجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما من الدراهم وعليه أن يؤخره بتلك القيمة ا هـ بن . قوله : (وعما لو كان المستهلك طعاماً) في جعل هذا محترزاً لقوله وهو مما يباع به نظر لأن الطعام المكيل يجوز بيعه بالنقد والعرض حالاً ولأجل . قوله : (فهو داخل في كلامه أي فمن استهلك صبرة طعام جزافاً لزمه قيمته ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤخر إلا بعين قدرها فأقل وهذا لا ينافي جواز الصلح عنها بطعام من غير الجنس أنه أو بعض نقداً، وأما الصلح عنها بطعام من جنسه فلا يجوز جزافاً وأما على كيل لا يشك في أقل من كيل الصبرة الجزاف فلا بأس به لأن صاحب الجزاف أخذ بعض حقه وسامح المستهلك بالكسر من الباقي انظر بن قوله: تشبيه (تام أي في المنع والجواز. قوله : (أن يصالح عنها بعرض أي لأنه فسخ دين في دين قوله : (ولا) بعين أكثر الخ) أي لأنه سلف جرّ نفعاً وفسخ دين في دين قوله : ( فيجوز أي لأن محصله أنه أنظره بالقيمة أو حط منها وأنظره بالباقي وهو حسن اقتضاء. قوله : (وليس هذا من باب بيع الآبق أي لأن المصالح عنه قيمة العبد لا نفس العبد حتى يكون بيعاً له لأن الصلح على غير المدعي بيع فإن قلت: جعل المصالح عنه قيمة العبد ظاهر إذا كان الصلح بأقل منها لا إن كان بقدرها قلت لما كان قدرها مؤجلاً والأجل له حصة صار كأنه صلح على بعض الحق. قوله : (بالاستيلاء) أي بمجرد الاستيلاء على المغصوب سواء استمر باقياً عنده أو أبق منه قوله : (كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوهما) أي كالمودع أي كما يضمن من ذكر القيمة حالاً بتفريطه حتى أبق أو تلف ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤجل إلا إذا كان ذلك المؤجل عيناً قدر القيمة أو أقل وكان ذلك المصالح عن قيمته مما يجوز بيعه بالعين المصالح بها . • قوله : (وإن صالح بشقص الخ صورتها شخص أوضح آخر موضحتين إحداهما صدرت منه عمداً والأخرى خطأ ثم صالحه عن ذلك بشقص من عقار فيه الشفعة قيمته يوم الصلح عشرون مثلاً فأراد الشريك أن يأخذ الشقص أي الجزء المصالح به بالشفعة فإن الشقص يقسم
الجزء 4 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.