٥٢٦
باب الصلح
بها عليه لأنها بمثابة المستحقة وهذا في الصلح على إقرار وأما على إنكار فيأخذ شريكه من المصالح خمسة من العشرة ولا رجوع له ولا لشريكه على الغريم بشيء لأن الصلح على الإنكار ليس فيه شيء معين يرجع به ولما ذكر الصلح المعجل ذكر ما إذا كان بمؤخر ولا يكون إلا عن إقرار فقال : (وَإنْ صالح) من له حق (بمؤخر) من جنسه أو غيره (عن مستهلك) من عرض أو حيوان أو طعام (لم يجز ) لأنه فسخ دين في دين إذ باستهلاك الشيء لزمت قيمته المستهلك فأخذ عنها مؤخراً ومعلوم أن فسخ الدين في الدين إنما يمتنع في غير جنسه أو في جنسه بأكثر فإن سلم من ذلك جاز كما أفاده بالاستثناء في قوله : (إلا) أن يصالحه (بدَرَاهِمَ) وآخره وهي (كقيمته فأقل فيجوز إذ حاصله أنه أنظره بالقيمة وهو حسن اقتضاء (أو) على (ذَهب كذَلكَ) أي قدر قيمة المستهلك فأقل مؤخراً فيجوز ولو قال إلا بنقد كقيمته فأقل لكان أخصر فإن كان أكثر . من قيمته منع لأنه سلف جر نفعاً ولو كان بدراهم أو بذهب حالين لجاز من غير اعتبار قوله كقيمته الخ وأشار الشرط الجواز في المسألتين بقوله : (وَهوَ) أي المستهلك لا قيمته مما يُباع بهِ أي بما صولح به من دراهم دنانير احترازاً عما لو كان المستهلك ذهبا فصالح بفضة أو عكسه فيمنع التأخير للصرف
أو
مقوم
الحيوان فصالحه على شيء مؤخر لم يجز. قوله : (من له حق أي وهو صاحب الشيء المستهلك فإن له حقاً عند المستهلك وهو قيمة شيئه . قوله : (من) عرض أو حيوان أو طعام) تبع في ذكر الطعام تت والشيخ سالم قال طفي وفيه نظر لأن المسألة مفروضة في المدونة وغيرها في المقومات ولأن الطعام مثلي يترتب على استهلاكه مثله وأخذ العين عنه مؤجلة فيه فسخ الدين في الدين وأجاب عج بأنه محمول على ما إذا كان الطعام جزافاً ولا شك أنه فإذا استهلك شخص صبرة من القمح جزافاً لزمه قيمتها، ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤجل إلا إذا كان المؤجل عيناً وكانت قدر القيمة فأقل قوله : لزمت قيمته المستهلك) أي حالة . قوله : (أو في جنسه بأكثر) أي وأما في جنسه بمساو فهو نفسه ولا فسخ أصلاً. قوله : (فإن سلم أي الصلح من ذلك أي من فسخ الدين في الدين قوله : (أنظره) (بالقيمة) أي أو حط منها وأنظره بباقيها وهو حسن اقتضاء وليس من فسخ الدين الممنوع قوله : ( فيجوز) أي لأن محصله أنه أنظره بالقيمة أو حط منها وأنظره بباقيها .
قوله : (لأنه سلف نفعاً) جر
.
أي فالسلف تأخير صاحب المستهلك للمصالح والمنفعة الزيادة عن القيمة وفيه أيضاً فسخ دين في دين لأنه فسخ القيمة الأقل الحالة فيما هو أكثر منها لأجل قوله : (من غير اعتبار قوله (كقيمته أي أنه يجوز مطلقاً سواء كانت تلك العين الحالة قدر القيمة أو أقل أو أكثر. قوله : (وهو مما يباع به أي أن ما تقدم من جواز الصلح عن قيمة المستهلك بالدراهم المؤخرة والذهب إذا كانا قدر القيمة فأقل محله إذا كان المستهلك مما يباع بما وقع به الصلح من الذهب والفضة وإلا منع قوله احترازاً) عما لو كان المستهلك ذهباً الخ) تبع في ذلك تت قال طفي وفيه نظر إذ هو إحالة أي تغيير لفرض المسألة لأنها في المقومات كما علمت والصواب أن يقال احترز به عما لو كان المستهلك يباع بالورث وأخذ
الجزء 4 — ص ٥٢٦