حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٥٦

باب الصلح ٥٠٣ درس في أقسام الصلح وأحكامه وما يتعلق به (۱) (الصلح) ثلاثة أقسام عن إقرار وسكوت أو إنكار وهو إما بيع أو إجارة أو هبة وبين هذه الثلاثة في الصلح عن الإقرار بدليل ذكره السكوت والإنكار بعد فقال : (على) أخذ (غير المدعي) به (بيع) لذات المدعى به (۲) فيشترط فيه شروط البيع وانتفاء موانعه كدعواه بعرض أو بحيوان أو طعام فأقر به ثم صالحه على دنانير أو دراهم نقداً أو على عرض أو طعام مخالف للمصالح عنه كذلك فهو معاوضة فإن اختل شرط (۳) البيع كصلحه عن عبد فلأنه باب الصلح قوله: (وهو) أي الصلح من حيث هو . قوله : (أما بيع الخ) لأن المصالح به إن كان مغايراً للمدعى به وكان ذاتاً فهو بيع ، وإن كان منفعة فهو إجارة وإن كان ببعض المدعى به فهو هبة، وهذه الأقسام الثلاثة تجري في الصلح على الإقرار وعلى الإنكار وعلى السكوت. أما جريانها في الإقرار فظاهر وأما في الإنكار فبالنظر للمدعى به والمصالح به، وأما في السكوت راجع لأحدهما أي الإقرار أو الإنكار لأن المدعى عليه في الواقع، إما مقر أو منكر، فقول الشارح بين هذه الأقسام الثلاثة في الصلح على الإقرار أي وإن كانت تجري أيضاً في الصلح على السكوت وعلى الإنكار وإنما أفرد المصنف الإنكار والسكوت بالذكر فيما يأتي حيث قال أو السكوت أو الإنكار، ولم يقتصر على ما هنا ويعمم في قوله هنا الصلح الخ أي كان على إقرار أو سكوت أو إنكار لانفرادهما عن صلح الإقرار بشروط ثلاثة ذكرها المصنف. قوله : (به) أشار بهذا إلى أن كلام المصنف من باب الحذف والإيصال لا أنه نائب الفاعل إذ لا يجوز وقوله بيع لذات المدعى به أي إن كان المأخوذ عوضاً عنه كان المدعى به معيناً أم لا فهذا مجمل سيأتي تفصيله بقوله وجاز عن دين الخ يفرعه بالفاء فكان يقول بيع أو إجارة فلا بد في الجواز أن يكون المأخوذ تصح المعاوضة به عن المدعى به بأن يكون به في البيع معلوماً وفي الإجارة معيناً حاضراً. من باب حذف فكان ذاتاً وسواء ينبغي أن قوله : (فيشترط فيه شروط البيع أي من كون كل من المدعى به والمأخوذ عوضاً ظاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه إلى آخر ما مر من الشروط. قوله : (نقداً) اعلم أنه إنما يحتاج لهذا إذا كان المصالح عنه في الذمة لئلا يلزم فسخ الدين في الدين وأما إن كان المدعى به معيناً فلا يشترط كون المصالح به نقداً قوله : (كذلك) أي نقداً وأما لأجل فيمنع لربا النساء. قوله : (فهو معاوضة) أي جائزة إذ هو كبيع عرض أو حيوان أو طعام بنقد أو بعرض مخالف له أو (۱) قول الشارح وما يتعلق به أي من المستطردات المشار لها بقوله كنكاح وخلع الخ ا هـ (۲) قوله : لذات المدعى به الأحسن للمدعى به بالمصالح به إن كان ذاتاً لأن المدعى به لا يكون إلا ذاتاً اهـ. (۳) قوله : فإن اختل شرط البيع المناسب أن يزيد بعده أو وجد مانعه ويكون قوله كصلحه الخ مثالاً للثاني وقوله أو بشيء مجهول الخ مثالاً للأول ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.