٥٠٢
باب في بيان أسباب الحجر
يستثن ماله (و) كتبرع مدين بشيء قبل وفاء الدين) ولو يعلم غريمه به حتى وفي دينه فتبرعه ماض ليس للغريم رده (وله) أي للزوج ردُّ الجميع إن تبرعت بزائد) على ثلثها وله إمضاؤه وله رد الزائد فقط إلا أن يكون تبرعها بعتق لشخص واحد فليس له إلا رد الجميع أو إجازته لا رد الزائد فقط لئلا يلزم عتق المالك بعضاً بلا استكمال (وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد ما بين التبرعين بعام على قول أو نصفه على آخر فلها التبرع من الثلثين الباقيين وكأنه للبعد صار مالاً برأسه لم يقع فيه تبرع والله أعلم.
إضافة المصدر لفاعله وأنه لازم لا يطلب مفعولاً أي كأن يقع العتق على العبد بعد أن تبرع بتبرعات من عتق ونحوه ولم يعلم سيده بها فإنها تمضي ولذا قال ابن غازي كما يمضي تبرع العبد إذا لم يعلم سيده حتى عتق انظر بن. قوله : (فيمضي الخ) هذا صريح في أن أفعال العبد محمولة على الإجازة حتى يردها السيد قوله : (كتبرع (مدين أي بصدقة أو عتق أو وقف . قوله : (حتى وفى دينه أي فلو علم الغرماء بتبرعات المدين وردوها وبقيت بيده حتى أوفاهم ديونهم فإن تلك التبرعات تكون ماضية لأن رد الغرماء رد إيقاف لا إبطال وأما لو تلفت بيده قبل وفاء الدين فلا يلزم بدله .
•
قوله : (وله رد الجميع هذا مبين لإجمال قوله وعلى الزوجة الخ فلا معاوضة ا هـ شب . قوله : (رد الجميع أي لأنها لما تبرعت بالزائد حملت على أن قصدها إضرار الزوج فعوملت بنقيض قصدها فاندفع ما يقال أنه قد أن الزوج ليس له رد الثلث فمقتضاه أنه لا يرد إلا الزائد ا هـ تقرير عدوي وظاهر قوله وله رد الجميع هو المشهور من المذهب خلافاً لمن قال ليس له إلا رد الزائد على الثلث أو إجازته ولا كلام له في الثلث كورثة المريض. تنبيه : رد الزوج رد إيقاف على المعتمد كما هو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشهب وأما رد الغرماء فهو رد إيقاف باتفاق ورد الولي الشامل للسيد لأفعال محجوره فهو رد إبطال باتفاق قال ابن غازي رحمه الله تعالى :
أبطل صنـيـع الـعـبـد والـسـفـيـه برد مولاه ومن يليه
وأوقفن رد الـغـــريــم واخـتـلـف في الزوج والقاضي كمبدل عرف
أي للقاضي حكم من ناب عنه فإن رد على المدين بإيقاف أو على المحجور فإبطال. قوله : (إن تبرعت بزائد على ثلثها ظاهره ولو كانت الزيادة يسيرة وهو كذلك. قوله : (رد الزائد فقط) وهذا بخلاف المريض إذا تبرع بزائد عن ثلثه فليس للوارث رد الجميع بل رد الزائد عن الثلث فقط أو إجازة الجميع والفرق بين المرأة والمريض أن المرأة قادرة على إنشاء ما أبطله الزوج بعد مدة بخلاف المريض. قوله : (على قول أي على قول ابن سهل وقوله على آخر أي، وهو قول أصبغ وابن عرفة وحكى عج ترجيح الأول حيث قال قيل وهو الأرجح ورجح الثاني الشيخ إبراهيم اللقاني . قال شيخنا والظاهر أن المعتمد قول أصبغ لأنه تلميذ أصحاب الإمام كابن القاسم وأشهب وابن وهب فهو أدرى بأقوالهم خصوصاً وقد قبله ابن عرفة وأما ابن سهل فهو من المتأخرين .
الجزء 4 — ص ٥٠٢