باب أحكام الطهارة / فصل يجب غسل ظاهر الجسد
۲۲۳
الدلك باليد ولا ينبغي فيه خلاف (أو) استنابة لكن عند عدم القدرة باليد أو الخرقة فإن استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه (وَإن تعذرَ) الدلك بما ذكر (سَقَطَ) ويكفيه تعميم الجسد بالماء وما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قول سحنون واستظهره المصنف وقال ابن حبيب متى تعذر باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد ثم شرع يتكلم على السنن فقال: (وَسَنَتُهُ) أي الغسل مطلقاً ولو مندوباً كعيد خمسة على ما في بعض النسخ من زيادة الاستنثار (غَسْلُ يَدَيهِ) ثلاثاً إلى كوعيه (أولاً) أي قبل إدخالهما في الإناء على ما تقدم في الوضوء (وصماخ) بكسر الصاد وهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف وكان الأولى التصريح به أي ومسح
قوله : (على المعتمد) أي خلافاً لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بالخرقة مع القدرة باليد وعليه اقتصر عبق ورد شيخنا ذلك واعتمد الكفاية تبعاً لشيخه سيدي محمد الصغير . قوله :
.
(وأما إن لفها أي سواء كانت خفيفة أو كانت كثيفة إذ لا وجه للتقييد بالخفيفة كما قيد به عج . قوله : (فإن استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه) أي على ما اعتمده شيخنا تبعاً لشيخه الصغير. والحاصل أن الخرقة في مرتبة اليد فيخير في الدلك بأيهما وأما الدلك بالاستنابة فلا يكون إلا عند عدم القدرة باليد والخرقة هذا ما اعتمده شيخنا تبعاً لشيخه وعلى هذا فأو الأولى في كلام المصنف للتخيير والثانية للتنويع وقال طفي الحق أن الخرقة والاستنابة سواء عند تعذر اليد فيخير بينهما كما أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك من ابن الحاجب وابن عرفة وحينئذ فأو الأولى في كلام المصنف للتنويع والثانية للتخيير اهـ. قوله : (بما ذكر) أي من اليد والخرقة والاستنابة قوله : (ورجحه ابن رشد أي قائلاً هذا هو الأصوب وإلا شبه بيسر الدين وذكر ابن القصار ما يدل على ضعف كلام سحنون قوله : (ولو) مندوباً) أي ولا غرابة في احتواء المندوب على سنة كصلاة النافلة أي أنه إذا أراد فعل هذا المندوب سن له فيه كذا قوله : (ثلاثاً) هذا التثليث ليس من تمام السنة على المعتمد كما تقدم في الوضوء بل الأولى سنة والباقي مندوب وذكر بعضهم أن التثليث من تمام السنة فيهما ورجح أيضاً قوله: (قبل إدخالهما في الإناء) أي إذا كان الماء غير جار وكان يسيراً وأمكن الإفراغ منه وإلا فلا تتوقف سنية غسلهما على الأولية وهذا معنى قول الشارح على ما تقدم في الوضوء وقيل المراد بقوله أو لا أي قبل إزالة الأذى ولو بعد ادخالهما في الإناء والمعتمد الأول ولذا اقتصر الشارح عليه وعلى كل من القولين لا يعيد غسلهما في وضوئه الذي بعد غسل الفرج لجعلهما السنة غسلهما قبل ادخالهما في الإناء أو قبل إزالة الأذى فلا معنى للإعادة بعد حصول السنة قال طفي وقول الشيخ أحمد الزرقاني أنه يعيد غسلهما في الوضوء لا مساعد له إلا قولهم يتوضأ وضوء الصلاة مع أن هذا محمول على غير غسل اليدين لتقدمه ولا يقال إن مس الذكر قد نقض غسل اليدين أو لا لأنه في الحقيقة للغسل وحينئذ فلا ينتقض غسلهما بمس الفرج .
.
(تنبيه) علم من كلام المصنف أن الحكم بالسنية متوقف على الأولية بالمعنى المذكور على الخلاف فيه وإن كان غسلهما بعد ذلك واجباً لوجوب تعميم الجسد بالماء والحال أن النية يأتي
الجزء 1 — ص ٢٢٣