حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ باب أحكام الطهارة / فصل يجب غسل ظاهر الجسد يشق فيعمه الماء (و) الواجب الخامس (ذلك) وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل أجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة ولا يشترط مقارنته للماء بل يجزئ (وَلَوْ بَعدَ) صب (الماء) وانفصاله ما لم يجف الجسد (أو) ولو دلك (بخزقة) يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها فإنه يكفي ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد وأما إن لفها على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به فإنه من معنى تحته لأنه لما أباح الشارع لبسه صار كالجبيرة. قوله : (وذلك (۱)) هو داخل في مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو مع ذلك وحينئذ فيغني عنه لكنه ذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما رواه مروان الظاهري فإنه روى ندبه ويكفي غلبة الظن بالتعميم في الدلك على الصواب خلافاً لما نقله عج عن زروق من أن غلبة الظن لا تكفي ولا بد من الجزم بالتعميم لأنه إذا كان يكفي غلبة الظن في وصول الماء الذي هو فرض إجماعاً فأولى الدلك والمستنكح يلهي عن الشك وجوباً ولا يشترط في حقه غلبة الظن بل يعمل على التردد ويكفيه قاله شيخنا . منه قوله : (وهو هنا امرار العضو (۲) على العضو) أي فلا يشترط هنا خصوص اليد وأما في الوضوء فهو امرار باطن اليد لكن قد تقدم أن الحق أنه يكفي في الدلك امرار العضو على العضو في المحلين ولو غير باطن اليد قوله : (وهو) واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة) أي وحينئذ فيعيد تاركه أبداً ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثلاً في الماء وهذا القول هو المشهور في المذهب وقال بعضهم أنه واجب لايصال الماء للبشرة واختاره عج لقوة مدركه ولكن الحق أنه وإن كان قوي المدرك إلا أنه ضعيف في المذهب لأن المشهور ما كثر قائله ولو كان مدركه ضعيفاً والضعيف ما قل قائله ولو قوي مدركه قوله : (بل يجزىء ولو بعد صب الماء وانفصاله) أي عند ابن أبي زيد خلافاً للقابسي في اشتراطه المقارنة لصب الماء فإذا انغمس في الماء ثم خرج فصار الماء منفصلاً عن جسده إلا أنه مبتل فيكفي الدلك في هذه الحالة على الأول لا على الثاني المردود عليه بلو في كلام المصنف وأشار الشارح بقوله بل يجزىء ولو الخ إلى أن قول المصنف ولو بعد صب الماء مبالغة في مقدر والمحوج لذلك أن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لأن ظاهره والدلك واجب هذا إذا كان مقارناً لصب الماء بل ولو بعد الصب خلافاً لمن يقول إنه بعد الصب ليس بواجب ونفي الوجوب يجامع الأجزاء مع أن المردود عليه يقول بعدم الإجزاء. قوله : ( ما لم يجف الجسد) أي وإلا فلا يجزىء الدلك في هذه الحالة اتفاقاً لأنه صار مسحاً لا غسلاً. قوله : (أو ولو دلك بخرقة أشار الشارح إلى أن قوله أو بخرقة عطف على الظرف فهو داخل في حيز المبالغة ورد المصنف بلو هنا على من قال لا يتدلك بالخرقة لأنه ليس من عمل السلف . (۱) وحيث عرفت أن الدلك مختلف فيه فهو إمرار لطيف لا ينبغي التشديد فيه حتى يفتح باب الوسواس ولا عبرة بمن قال لا يكفي غلبة الظن فإنها كاليقين فقهاً بل تكفي في الغسل من أصله ا هـ ضوء . (۲) قوله : إمرار العضو لعل الأولى إمرار شيء ليساوي الدليل بعده وإلا فالدليل أعم ولعله لم يقله موافقة للمشهور في التعريف ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.