حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٠٢

باب في أحكام الفلس ££4 لكان أوضح وعطف على قوله وبيع ما له الخ قوله : (وَتركَ (له) أي للمفلس الأخص من ماله (قوته أي ما يقتات به مما تقوم به البنية لا ما يترفه به والنفقةُ الواجبةُ عَليهِ) لغيره كزوجاته ووالديه وأولاده ورقيقه الذي لا يباع عليه كأم ولده ومدبره الظن يُسْرَتِهِ) أي إلى وقت يظن حسب الاجتهاد أنه يحصل له فيه ما يتأتى به المعيشة وهذا بخلاف مستغرق الذمة بالتبعات والمظالم فإنه لا يترك له إلا ما يسد رمقه وحده لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك (و) يترك لهم أيضاً (كسوتهم كلّ أي كل واحد منهم (دستاً) بدال مفتوحة وسين فاختلف الأشياخ في فهم قوله وضمان العرض من المدين فقال ابن رشد هذا مقيد بالعرض المخالف لدين الغرماء ووقف ليباع ويشتري بثمنه مثل دينهم أما لو كان موافقاً لدينهم ووقف ليقسم بينهم فضمانه منهم، وقال غيره ضمان العرض الموقوف من المدين مطلقاً. وظاهر المصنف اعتماده حيث ذكره أولاً ثم ذكر بعد ذلك ما في ا المسألة من الخلاف وإنما كان المعتمد الإطلاق لأن العرض وإن كان موافقاً للدين لا يعطي حكم العين لأن العرض لو حصل فيه نماء كان ربحه للمفلس ومن له النماء عليه الضمان قال طفي والتأويلان في كلام ابن القاسم في غير المدونة وقد اعترض المواق كلام المصنف قائلاً انظر قوله تأويلان مع أنهما ليسا على المدونة ا هـ بن. واعلم أن الخلاف محله إذا كان الذي أوقف العرض للغريم القاضي الغرماء أو الورثة وإلا كان الضمان من المديان اتفاقاً ا هـ خش. . لا قوله : (لا ما يترفه به أي فإذا كان يقتات بطعام فيه ترفه فلا يترك له ذلك. قوله : والنفقة الواجبة عليه لغيره أي فيترك له ما تقوم به البينة لا ما فيه ترفه قوله : (الواجبة عليه لغيره) أي بطريق الأصالة لا بالالتزام لسقوطها بالفلس. قوله : (الظن يسرته) متعلق بقوته لأنه وإن كان جامداً في معنى المشتق وهو المقتات أي ما يقتات به لظن يسرته يترك له وليس متعلقاً لأن بترك على أنه غاية لأن المعنى حينئذ ترك له تركاً مستمراً لظن يسرته وهذا غير صحيح لحظة فلا استمرار فيه قوله : (بخلاف مستغرق الذمة اعلم أن من أكثر ماله حلال الترك في وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافاً لأصبغ القائل بحرمة ذلك وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن القاسم كرهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد خلافاً لأصبغ المحرم ،لذلك، وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره خلافاً لمن قال أنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات لا من التصرف المالي وسبيل ماله إذا لم يمكن رده لأربابه سبيل الصدقة على الفقراء ليس إلا وقيل يصرف في جميع منافع المسلمين كبناء القناطر وسد الثغور واختلف إذا نزع منه ليصرف في مصالح المسلمين هل يترك له منه شيء أو لا والمعتمد أنه يترك له منه ما يسد جوعته ويستر عورته فقط ا هـ تقرير شيخنا عدوي . قوله : (والمظالم) عطف تفسير قوله : (إلا ما يسد رمقه) أي جوعته وهذا هو المعتمد وهو قول ابن رشد وكلام ح في شرح المناسك يفيد أنه لا يترك له شيء ولا ما يسد جوعته . قوله : (لم يعاملوه على ذلك أي على الإنفاق من مالهم أي بخلاف المفلس فإن أرباب الأموال حاشية الدسوقي / ج ٤/ م٢٩
الجزء 4 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.