٤٤٨
باب في أحكام الفلس
الغائب
له على
غريم (غائب عزل له) أي عزله الحاكم أو نائبه عند القسم (فمنه) أي فضمانه من لأن الحاكم أو نائبه أمين لا ضمان عليه إلا إذا فرط فإن طرأ غريم فلا رجوع الغائب بشيء مما ضاع فلو عزله الغرماء أو الورثة فضاع فضمانه من المديان (كعين) أي نقد ذهب أو فضة (وقف) من الحاكم (لغرمائه) فتلف فمنهم لتفريطهم في قسمها إذ لا كلفة في قسم العين (لأ عرض) وقف للغرماء ليعطي لهم إن وافق دينهم أو ليباع لهم إن خالفه فضاع فعلى المفلس أو الميت والمراد بالعرض ما قابل العين (وَهَلْ) عدم ضمانهم العرض كان مثل دينهم أو مخالفاً له في الجنس وهو الراجح أو (إلا أن يكون العرض (بكدينه) أي متلبساً بصفة دين الغريم فالضمان من الغريم كالعين (تأويلان) ولو حذف الباء
حضور جميعهم بل يقسم ولو غاب بعضهم والحاكم وكيل الغائب فيعزل نصيبه إلى قدومه بين حكم تلف ذلك النصيب المعزول له بقوله وإن تلف الخ وحاصله أن ضمان نصيب الغائب المعزول له منه إن عزله الحاكم أو نائبه لا من الحاكم ولا من المديان وإن عزله الورثة أو الغرماء فضمانه من المديان ومحل كون ضمان ما عزله الحاكم من الغائب إذا كان ذلك النصيب المعزول من جنس دينه وألا يكن من جنس دينه بل عزل ليشتري له به من جنس دينه فضاع
فضمانه من المفلس.
ذكره من
قوله : (فضمانه من (المديان أي فإن كان معدماً اتبعت ذمته في المستقبل وإن كان ميتاً ترتب ظهور مال له فيؤخذ منه فإن لم يكن له مال ضاع المال على أربابه. قوله : (فلا رجوع له على الغائب) أي ولا على غيره أيضاً بالحصة التي كانت تؤخذ من نصيب الغائب لو بقي وما ره من عدم الرجوع على الغائب هو ما صححه في الشامل قال وهو خلاف ما عزاه المازري لمعروف المذهب من رجوع الطارئ على الغائب بحصته مما ضاع كما هو قول ابن المواز لأنه لما وقف له طار كأنه قبضه وهلك بيده قوله : (كعين (الخ ابن عرفة عن ابن رشد معنى قول ابن القاسم أن ضمان العين من الغرماء إن كان دينهم عيناً ونحوه في أبي الحسن ا هـ بن. فعلى هذا لو وقفت العين ليشتري لهم بها من جنس دينهم فضاعت كان ضمانها من المدين. قوله : ( ووقف الغرمائه أي وقف ليقسم على غرمائه. قوله : (التفريطهم ظاهره أنه إذا لم يقع منهم تفريط لا يضمنون وظاهر النقل الضمان مطلقاً فالأولى في التعليل أن يقال لأن العين ليست معدة للنماء فلما وقفت للغرماء كان ضمانها منهم بخلاف العرض فإنه معد للنماء فليس بمجرد وقفه يدخل في ملكهم ا هـ عدوي قوله : (فضاع) أي أو تلف قبل دفعه لهم في الأولى وقبل في الثانية .
بیعه
قوله: (والمراد بالعرض ما قابل (العين أي فيشمل الطعام والحيوان والثياب والكتب .
·
قوله : (وهل عدم ضمانهم أي الغرماء قوله : (أو) إلا أن يكون الخ أي أو عدم ضمان الغريم للعرض إلا أن يكون ذلك العرض مماثلاً لدين الغرماء وإلا كان الضمان منه. قوله : (تأويلان) الإطلاق للخمي والمازري والباجي والتقييد لابن رشد وعبد الحق عن بعضهم. والحاصل أن ابن القاسم قال إن ضمان العين الموقوفة للقسم على الغرماء منهم وضمان العرض من المدين
الجزء 4 — ص ٤٤٨