حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٩٩

٤٤٦ رجع على جميع باب في أحكام الفلس المصنف الغرماء بالثمن ولو باعها المفلس قبل فلسه لأنهم اقتسموا ما كان يستحقه فلا يقال إنه لا يرجع عليهم لأنهم لم يتناولوا (۱) من ماله شيئاً فالمبالغة (٢) في صحيحة خلافاً لمن قال الأولى أن يقول وإن بعد فلسه وجعل المبالغة في البيع أولى من جعلها في الاستحقاق لأن ثمن المستحق قبل الفلس من جملة الديون الثابتة في الذمة فلا يتوهم فيه عدم الرجوع كوارث أو مُوصي (له طرأ كل على مثله فيرجع على المطر وعليه بالحصة ثم ذكر مفهوم قوله ظهر دين بقوله : (وَإن اشتهر ميت بدین أو علمَ وَارِثَهُ) أو وصيه بأنه مدين (وأقبضَ) الغرماء (رُجعَ عليهِ بما ثبت على الميت لتفريطه واستعجاله كما لو جميع المعتمد رجع . إذا بيعت بعد الفلس بل ولو باعها المفلس قبل فلسه وأنت خبير بأن قول الشارح رجع على الغرماء بالثمن مخالف لقول المصنف بالحصة أي التي تخصه لو كان حاضر القسم، فإن ظاهر المصنف الرجوع بالحصة سواء باعها المفلس قبل فلسه أو بيعت بعد فلسه، أنه ومخالف لما تقدم تحقيقه عن بن من على الغرماء بالحصة إن كان المفلس باعها قبل يرجع تفليسه، وإن بيعت بعد تفلیسه رجع عليهم بالثمن فكان الأحسن لملاقاته لكلام المصنف أن يقول رجع على الغرماء بالحصة التي تنوبه في الحصاص فيأخذ من كل واحد ما زاد على جميع ما يستحقه لو كان حاضراً ولا يأخذ أحداً عن أحد ولو باعها المفلس قبل فلسه وإن كان في المسألة ما علمته من التفصيل فتأمل. قوله : (ما كان يستحقه أي وهو ثمن السلعة المستحقة من يده قوله : (لأنهم لم يتناولوا ماله شيئاً) أي وإنما اقتسموه مال المفلس . قوله : (كوارث الخ ) لما كان الطارئ ثلاثة إما غريم على غريم وإما وارث على موصي له على مثله وإما غريم على وارث ولما أنهى الكلام على الأول شبه به الثاني بقوله كوارث الخ . قوله : (ثم ذكر مفهوم الخ) فيه أن هذا الآتي ليس مفهوم ما مر نعم هو تقييد لما مر فالأولى أن يقول ثم قيد قوله وإن ظهر الخ. قوله : (رجع عليه) أي رجع ذلك الطارئ على الوارث أو الوصي فيأخذ منه ما يخصه بالمحاصة لو كان حاضراً ثم يرجع الوارث أو الوصي على الغرماء الذين قبضوا أولاً بقدر ما أخذه هذا الطارئ منه كما يأتي في قول المصنف ثم رجع على الغريم فهو من تتمة هذا الفرع ولا يأخذ الوارث بما دفعه للطارئ أحداً من الغرماء عن أحد إلا أن يكون الغرماء عالمين بذلك الغريم الطارئ حين قسمهم وإلا أخذ المليء منهم عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت. وقوله رجع عليه بما ثبت على الميت الأولى رجع عليه بالحصة التي تخصه أن لو كان من إذار ارجع حاضراً ومقابل قول المصنف رجع عليه يأتي في قوله وفيها البداءة بالغريم فهو مرتبط بهذا. (۱) قول الشارح لأنهم لم يتناولوا علة لقوله لا يرجع ولم يذكر علة قوله ولا يقال والمناسب ذكرها ثم هذا التعليل خلاف الواقع فإنه إن كان البيع قبل الفلس تناولوا حصته وإن كان بعده تناولوا سلعته فالمناسب حذف لا يقال . (۲) قوله : فالمبالغة الخ لا يتفرع هذا على حله بل الذي يتفرع عليه عدم صحة المتن قبل المبالغة وبعدها لأن الذي في المتن الرجوع بالحصة والذي شرح به الرجوع بالثمن فيهما ا هـ.
الجزء 4 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.