٤٤٥
باب في أحكام الفلس القسم (أو استحق مبيع) من مال مفلس أو ميت (وَإنْ) بيع قبل فلسه رجع) الغريم الطارئ أو المستحق منه (بالحصة) أي بما ينوبه في الحصاص على الغرماء ولا يأخذ ملياً عن معدم ولا حاضراً عن غائب ولا حياً عن ميت فلو أخذ غريم سلعة في نظير حصته فاستحقت من يده رجع على بقية الغرماء بما ينوبه ولو بيعت سلعة قبل القسم الأجنبي فاستحقت من يده
بالغريم أو كان الميت مشهوراً بالدين فسيأتي للمصنف أن الغريم الطارئ يرجع بحصته على الوارث أو الوصي وهما يرجعان على الغريم بما دفعا له واحترز المصنف بقوله ظهر عما لو كان أحد الغرماء حاضراً للقسم ساكتاً بلا عذر له عن القيام بحقه فإنه لا يرجع على أحد بشيء لأن سكوته يعد رضا منه ببقاء ما ينوبه في ذمة المفلس، وأما لو حضر إنسان قسمة تركة ميت ولم يدع شيئاً من غير مانع يمنعه ثم ادعى بعد ذلك بدين فلا تسمع دعواه حيث حصل القسم في الجميع فإن بقي بعد القسم ما يفي بدينه لم يسقط حقه إذا حلف أنه ما تريك حقه كما أشار لذلك ابن عاصم في التحفة بقوله : وحاضر لقسم متروك له عليه دين لــم يـكـن أهــمــلـه لا يمنع القيام بـيـعـد أن بقي للقسم قدر دينه المحقق ويقبض من ذلك حقاً ملكه بعد اليمين أنه ما تركها هـ. فإن قال ما علمت بالدين إلا حين وجدت الوثيقة حلف وكان له القيام فإن نكل حلفت الورثة لا يعلمون له حقاً فإن قال كنت أعلم ديني ولكن كنت أنتظر وجود الوثيقة أو البينة فلا قيام له بحقه كما صوبه ابن ناجي وقاله الجزولي وابن عمر قال ابن ناجي واختار شيخنا أبو مهدي أنه يقبل وذلك عذر ثم رجع عنه انظر ح. قوله : ( وإن بيع الخ) أي هذا إذا كان ذلك المستحق بيع بعد فلسه بل وإن كان قد بيع قبل فلسه ولكن وقع الاستحقاق من المشتري بعد القسم. والحاصل أن السلعة بيع وقع بعد الموت أو الفلس أو وقع قبلهما لكن الاستحقاق وقع بعد القسم ا هـ . وبعد هذا فاعلم أن الصواب حذف قوله وإن فيقول أو استحق مبيع قبل فلسه لأنه إنما يرجع المستحق فيه على الغرماء بما ينوبه في الحصاص إذا كانت السلعة قد بيعت قبل الفلس وأما لو بيعت بعده ثم استحقت بعد القسم فإنه يرجع على الغرماء الثمن لا بجميع بالحصة فقط كما هو ظاهر المصنف اللهم إلا أن تجعل الواو للحال وأن زائدة وأما جعلها للمبالغة في البيع أو الاستحقاق فلا يصح والحاصل أنها إذا بيعت بعد الفلس يرجع بجميع الثمن وإذا بيعت قبله يرجع بالحصة فقد اختلفا في هذا الحكم وإن اتفقا في أنه لا يؤخذ مليء عن معدم ولا حاضر عن غائب انظر بن .
قوله : (بالحصة) أي التي تخصه لو كان حاضراً للقسمة ولا يأخذ ملياً عن معدم ولا حاضراً عن غائب . قوله : (فلو أخذ غريم سلعة الخ) هذا بيان لمفهوم قول المصنف أو استحق مبيع وقوله رجع على بقية الغرماء بما ينوبه أي بالحصاص قوله : ولو بيعت سلعة قبل القسم لأجنبي) هذا حل لمنطوق المتن ولو شرطية جوابها رجع الخ وقوله فاستحقت من يده أي فاستحقت من يد الأجنبي المشتري بعد القسم. قوله : (ولو) باعها المفلس قبل فلسه) أي هذا
الجزء 4 — ص ٤٤٥