حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٧٨

٤٢٥ باب في أحكام الفلس ابنه وأبيه دون سرف في الجميع وخرج بتبرعه تصرفه المالي كبيعه وشرائه ومنه هبة الثواب (و) للغريم منعه (مِنْ) سفره) أي المدين مطلقاً ولو لم يحط الدين بماله (إنْ حَلّ الدين (بغيبته) وأيسر ولم يوكل في قضائه ولم يضمنه موسر (و) له منعه من إعطاء غيرِهِ) من الغرماء بعض ما بيده (قبل) حلول (أجله) لأنه سلف فيرجع للتبرع (أو) إعطاء غيره (كلّ ما بيده) ولو حل الدين ( كإقراره ) أي المدين لمتهم (عليه كابنه وأخيه وزوجة قيل إليها وصديق ملاطف فللغريم منعه منه عَلى المختارِ وَالأصح بخلاف غير المتهم عليه فيعتبر إقراره وسواء كان الدين الذي عليه ثابتاً بالبيئة أو بإقراره على أحد القولين والفرق بينه وبين أي المعدمين لأنها واجبة فليست تبرعاً وأما إذا كانا موسين فيمنع من الإنفاق عليهما إلا أنه تبرع قوله: (وخرج بتبرعه تصرفه المالي أي فلا يمنع منه بمجرد إحاطة الدين بماله وإنما يمنع من ذلك بالتفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء عليه وأولى بالمعنى الأخص فيمنع بكل منهما من التصرف المالي بالتبرعات والبيع والشراء ولو بغير محاباة. قوله : (ومنه) أي ومن التصرف المالي الذي لا يمنع منه قوله : (أي المدين (مطلقاً) أي لا بقيد إحاطة الدين بماله ففي على المدين بقيد كونه أحاط الدين بماله بدليل الصلة أو الصفة لأن من واقعة(۱) • کلامه استخدام وضمير سفره راجع للمدين الأعم. ضمنه موسر قوله : (بغيبته) أي وأما إن كان الدين لا يحل في غيبته فليس له منعه من السفر كما أنه لو كان يحل في غيبته ولكنه ثابت العسر فلا يمنعه أو كان موسراً ووكل في قضائه إذا حل أو فلا يمنعه من السفر ومحل عدم منعه إذا كان لا يحل في غيبته ما لم يكن معروفاً باللدد وإلا كان للغريم منعه لاحتمال أن يتراخى في الرجوع من السفر لدداً. قوله: (وإعطاء غيره قبل أجله أي وأما دفعه بعض ما بيده لغيره من الغرماء بعد حلول أجله فلا يمنع منه كما ذكره المصنف بعد قوله : (لأنه سلف أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفاً والسلف من جملة التبرع فيرد كل ما أعطاه للغير وقال بعضهم لا يرد كل ما أعطاه لذلك الغير بل بعضه المؤجل أقل من قيمته معجلاً فالزائد على قيمته مؤجلاً هبة ترد اتفاقاً قوله : (أو إعطاء غيره) أي غير المانع له من الغرماء كل ما بيده ومثل إعطاء الكل ما إذا بقي في يده فضلة لا يعامله الناس عليها فإن وقع وأعطى ما بيده لبعض الغرماء بعد الأجل كان لغيره رد الجميع على جميع الظاهر ولا يبقى البعض الجائز مع الحلول من باب صفقة جمعت حلالاً وحراماً فسدت كلها . . لأن قيمة قوله : (على المختار أي على ما اختاره اللخمي من خلاف حكاه بالجواز وعدمه ثم قال بعد ما حكاه وأن لا يجوز أحسن قوله : (والأصح) أي لأنه هو الذي قضى به قاضي الجماعة حين نزلت تلك المسألة بقفصة وقال المتيطي إنه المشهور قوله : (وسواء الخ) هذا تعميم في اعتبار إقراره لمن لا يتهم عليه قوله : على أحد القولين أي وسيأتي القول الآخر وهو الراجح أنه لا فرق بين المفلس ومن أحاط الدين بماله من أن إقراره كل لمن لا يتهم إنما (۱) قوله : لأن من واقعة الخ نازع بعضهم في اقتضاء هذه العلة الاستخدام ا هـ.
الجزء 4 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.