٤٢٤
باب في أحكام الفلس
باب
في أحكام الفلس
(للغريم) رب الدين واحداً أو متعدداً ويطلق الغريم على من عليه الدين ففعيل بمعنى فاعل أو مفعول ويدل على إرادة الأول قوله : (منعُ من أحاطَ الدين) ولو مؤجلاً (بماله) بأن زاد الدين عليه وقيل وكذا إن ساواه واستظهر من تبرغه لعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو حمالة ولا يجوز له ذلك ولهم رده حيث علموا ومن التبرع قرض لعديم لما في من ضياع مال الغير وليس منه ما جرت العادة به ككسرة لسائل ونفقة عيدين وأضحية ونفقة
من
صدقة
تت من
هو
باب في الفلس
ذلك
في
قوله : (بمعنى فاعل) راجع (۱) لرب الدين لأنه غارم لماله ودافع له للمدين وقوله أو مفعول راجع لمن عليه الدين لأنه مغروم ومدفوع له المال فهو لف ونشر مرتب. قوله : (منع أحاط الدين بماله أي منع المدين الذي أحاط الدين بماله أو منع مدین أحاط الدين بماله فمن إما موصولة أو نكرة موصوفة وعلى كل حال فهي واقعة على المدين. قوله: (ولو مؤجلاً) أي هذا إذا كان الدين حالاً بل ولو كان مؤجلاً وأشار بذلك لقول المدونة ولا يجوز عتق ولا ولا هبة لمن أحاط الدين بماله وإن كانت الديون عليه لأجل بعيد ا هـ خلافاً لما أن الغريم إذا كان دينه مؤجلاً لم يكن له منع المدين الذي أحاط الدين بماله من التبرعات المذكورة وهو تابع في ذلك لشيخه الشيخ علي السنهوري لكن كلام ابن عرفة يفيده بل في كلام بعضهم ما يفيد ترجيحه كما كتب ذلك بعض تلامذة ابن عبق نقلاً عنه. قوله : (وكذا إن ساواه واستظهر أي لأن العلة إتلاف مال الغير وهي متحققة في الزائد وكذا في المساوي بل النقل أن الدين إذا أحاط ببعض ماله فإنه يمنع من التبرع إذا كان التبرع ينقص ماله عن الدين، فإذا كانت حمالته التي تحمل بها لا يحملها ما فضل من ماله بعد الدين الذي عليه فلا تجوز وتفسخ وأما إن كان يحملها ما فضل من ماله بعد ما ليه من الدين فهي جائزة في الحكم سائغة في فعلها انظر بن. فإذا كان يملك مائة وعليه خمسون ديناراً فإن تحمل بأربعين جاز وإن تحمل بستين منع .
قوله : (من تبرعه متعلق بمنع قوله : (أو حمالة أي لأنها من ناحية الصدقة. قوله : (ولا يجوز له هو أي من أحاط الدين بماله وقوله ذلك أي التبرع المذكور. قوله: (حيث علموا أي ولو بعد طول زمان قوله : ( ومن التبرع قرض لعديم الأولى حذف قوله لعديم لما يأتي له في الإعطاء قبل الأجل. قوله : (وأضحية) أي لأنها سنة وليست تبرعاً ونفقة ابنه وأبيه
•
(1) قوله : راجع الخ يصح رجوع كل لكل لأن رب الدين غارم ابتداء ومغروم له انتهاء والمدين بالعكس ا هـ
كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٤٢٤