حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٧

۲۱۷ باب أحكام الطهارة / فصل يجب غسل ظاهر الجسد المصنف ماش على الصحيح (وَإنْ شكّ) من وجد بفرجه أو ثوبه أو فخذه شيئاً من بلل أو أثر (أمذي) هو (أو) مَني) وكان شكه فيهما مستوياً وإلا عمل بمقتضى الراجح منهما (اغتسل) وجوباً للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث (وَ) لو وجده هذا الشك في ثوبه ولم يدر أي نومة حصل فيها اغتسل و (أعادَ ) صلاته مِن آخِر نومَة) نامها فيه كأن ينزعه أولاً (كتحققه) أي تحقق أنه مني ولم يدر وقت حصوله ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما إذا لم يلبسه غيره ممن يمني وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط ودل قوله أمذي أم مني إن شكه دائر كان ماشياً على الصحيح من أن النطق شرط لاجراء الأحكام وإن حمل على الإسلام المنجي كان ماشياً على القول بأن النطق شرط في صحة الإيمان أو شطر منه وكلاهما ضعيف. قوله : (وإلا عمل بمقتضى الراجح) أي بمقتضى ما ترجح عنده من الأمرين فإن ترجح عنده أنه مني اغتسل أو مذي غسل ذكره فقط بنية . قوله : (اغتسل) وجوباً) هذا هو المشهور وروي عن ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر قوله : (للاحتياط) أي لأن الشك في الحدث كتحققه ومنه إذا شك هل غابت حشفته كلها في الفرج أو بعضها قوله : ( ولو وجده هذا الشك) أي ولو وجد الشخص الشيء الذي شك فيه هل هو مني أو مذي في ثوبه . قوله : : (كان ينزعه) أي في مدة لبسه السابقة على النومة الأخيرة أم لا وما مشى عليه المصنف من إعادة الصلاة من آخر نومة مطلقاً هو ظاهر قول مالك في الموطأ ورواية علي وابن القاسم عنه وجعله أبو عمر مقابلاً لمذهب المدونة وإن مذهبها أنه يعيد من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه فمن آخر نومة وهو المناسب لما تقدم من أن الشك في الحدث كتحققه وذلك لأنه إذا كان لا ينزعه فما بعد النومة الأولى قد تطرق له الشك فمقتضى ذلك إعادته قال الباجي ورأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تفسير للموطأ والصواب عندي أن يكون اختلف قول الإمام إذا علمت هذا فاطلاق المصنف موافق لطريقة الباجي لا لما حكاه عن الأكثر لكنه لا ينبغي مخالفة الأكثر . قوله : (كتحققه) تشبيه في الإعادة من آخر نومة وحاصله أنه إذا رأى منياً في ثوب نومه ولم يتذكر احتلاماً ولم يدر وقت حصوله فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها فيها سواء كان طرياً أو يابساً (۱) على المشهور وقيل إن كان طرياً فمن آخر نومة وإن كان يابساً فمن أول نومة. قوله : ( ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما) أي في مسألة الشك والتحقق إذا لم يلبسه غيره الخ وهذا القيد ذكره ابن العربي في العارضة وهو مخالف لما قالوه من وجوب الغسل على كل من شخصين لبسا ثوباً ونام كل واحد فيها ولم يحتمل لبس غيرهما لتلك الثوب ووجدا فيها منياً ولقول البرزلي لو نام شخصان تحت لحاف ثم وجدا منياً عزاه كل منهما لصاحبه فإن كان غير زوجين اغتسلا وصليا من أول ما ناما فيه لتطرق الشك إليهما معاً فلا يبرآن إلا بيقين وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لأن الغالب أن الزوجة (۲) لا يخرج منها ذلك اهـ وما جمع به عبق (1) ما لم يغلب على الظن لشدة يبسه أنه ليس من الأخيرة فلما قبلها اهـ ضوء الشموع . (۲) لا مفهوم للزوجة بل المرأة مطلقاً كما يفيده ما لسند ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.