حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٦

٢١٦ باب أحكام الطهارة / فصل يجب غسل ظاهر الجسد أجمع) بقلبه أي صمم وعزم على الإسلام أي بأن تكون نيته النطق لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء ولو مات لمات مؤمناً لأن النطق ليس ركناً من الإيمان ولا شرط صحة على الصحيح وسواء نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام لأن نيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره وهو يستلزم رفع الحدث وعطف على فاعل صح قوله (لا الإسلام فلا يصح بالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين إذ النطق شرط صحة فيه أي في الإسلام الظاهري فلا تجري عليه أحكامه من إرث ونكاح وصلاة عليه ونحو ذلك (إلا لعجز) عن النطق كخرس مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه فإنه يحكم له بالإسلام وتجري عليه الأحكام فليس المراد بالإسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما تقدم وبهذا التقرير علم أن · تفسير الشارح العزم على الإسلام بقوله بأن تكون نيته النطق بالشهادتين قوله : (لأن إسلامه بقلبه) الأولى لأن تصديقه بقلبه إيمان حقيقي حتى عزم الخ وذلك لأن الإسلام عبارة عن الانقياد الظاهري وأما التصديق القلبي فهو إيمان قوله : (ولا) شرط صحة أي وإنما هو شرط لاجراء الأحكام الدنيوية من غسل وصلاة وارث ودفن في مقابر المسلمين قوله : ( على الصحيح) أي ومقابله قولان قيل أنه جزء من الإيمان فالإيمان مركب من الاذعان القلبي والنطق وقيل أنه شرط في صحته وعلى كل من القولين فلا يكون مؤمناً حتى ينطق ولا يصح غسله قبل نطقه ولو كان عازماً عليه. قوله : ( وسواء نوى بغسله الجنابة) أي رفع الجنابة وهذا تعميم في قوله وصح قبلها والحال أنه قد أجمع على الإسلام أي وأما لو نوى بذلك الغسل التنظيف أو إزالة الوسخ فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة كما قاله اللخمي . قوله : لأن نيته الطهر الخ) أي لأن نية الإسلام نية للظهر من كل ما كان ملتبساً به حال كفره من الأقذار . قوله : (وهو يستلزم الخ) أي ونيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره تستلزم رفع الحدث أي الوصف المانع من قربان الصلاة من استلزام الكلي لجزئيه لأن الوصف من جملة الأقذار التي كان ملتبساً بها حال كفره. قوله: (فلا بالتصميم القلبي الخ) أي فلا يصح بالعزم على النطق بالشهادتين دون نطق بهما بالفعل والحال أنه مصدق بقلبه . يصح قوله : (فلا تجري عليه أحكامه أي وأما بالنسبة للنجاة من الخلود في النار فينفعه التصميم على النطق من غير أباء حيث كان عنده تصديق قلبي وإذعان قوله : فليس المراد) أي بالإسلام المنفي حصوله في كلام المصنف بالتصميم على النطق من غير نطق بالفعل الإسلام المنجي عند الله لأنه يحصل بمجرد التصديق والاذعان والعزم على النطق من غير أباء أي وإنما المراد به الإسلام الظاهري وهو جريان الأحكام الظاهرة فالمعنى حينئذ لا يصح الإسلام أي جريان الأحكام الظاهرة عليه إذا لم ينطق بالشهادتين بالفعل إلا لعجز فتجري عليه الأحكام المذكورة. قوله : (فلا ينافي ما تقدم أي من قوله لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي وهذا مفرع على قوله فليس المراد الخ. والحاصل أن الإسلام المنجي لا يتوقف حصوله على النطق بالفعل على المعتمد والإسلام الظاهري يتوقف على ذلك فما تقدم في كلام الشارح محمول على المنجي والواقع في كلام المصنف محمول على الظاهري فلا منافاة بين كلام المصنف والشارح قوله : (وبهذا التقرير الخ) حاصله أنه إن حمل كلام المصنف على الإسلام الظاهري وهو جريان الأحكام عليه
الجزء 1 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.