حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٦

٢٠٦ باب أحكام الطهارة / فصل في نواقض الوضوء على شكه أعادها لنقض وضوئه ولا يعيد مأمومه كالناسي ولو شك قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر وإنما لم تبطل إن طرأ فيها لأن دخولها جازماً بالطهر قوى جانب الصلاة ولو شك فيها هل توضأ أو لا لوجب القطع واستخلف إن كان إماماً والأنسب تقديم هذه المسألة على قوله لا بمس دبر الخ (ومنع حدث أصغر وكذا أكبر وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور (صلاة) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة وطوافاً ومس مُضحَفِ) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو شك كالإمام إذا صلى محدثاً ناسياً للحدث فإنه لا إعادة على مأمومه للقاعدة المقررة إن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه قوله : (لو شك قبل الدخول فيها أي كما هو الفرع المتقدم. قوله : (لم يجز له دخولها ) قال ابن رشد في البيان والفرق إن من وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة . قوله : (وإنما لم تبطل (الخ الأولى وإنما وجب التمادي ولم يقطع إذا طرأ فيها الخ بقي ما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه إلا إذا تبين له الحدث فعلم مما ذكر إن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبطل وضوؤه إذا استمر على شكه كان الشك قبل الدخول في الصلاة أو فيها ووجوب التمادي إذا حصل الشك فيها شيء آخر وأما إذا حصل الشك بعدها فلا يضر إلا إذا تبين الحدث وأما استمراره على شكه فلا يضر . قوله : (ولو شك فيها هل (توضأ أي بعد حصول الحدث المحقق ومثل هذا في وجوب القطع ما إذا شك فيها في السابق منهما بعد تحققهما أو ظنهما أو تحقق أحدهما وظن الآخر ولو كان مستنكحاً كما جزم به عج وارتضاه شيخنا خلافاً لما في عبق من التمادي. قوله: (وكذا أكبر الخ) الأولى تخصيصه (۱) بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله الآتي وتمنع الجنابة موانع الأصغر . قوله : (أي الوصف الخ) أي سواء كان ترتبه من أجل حدث أي خارج معتاد أو من أجل سبب أو من أجل غيرهما وليس المراد به المنع المترتب لأن المنع هو الحرمة ولا معنى لكون الحرمة تمنع على أنه يصير في الكلام تهافت قوله : (بجميع أنواعها أي سواء كان فرضاً أو سنة أو نفلاً . قوله : (ومنها سجود التلاوة أي وكذا الصلاة على الجنازة فيحرم فعلهما مع وجود الحدث المذكور. قوله : (ومس (مصحف) قال ح نقلاً عن ابن حبيب سواء كان مصحفاً جامعاً أو جزءاً أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحاً أو كتفاً مكتوبة اهـ ولجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر. قوله : (كتب بالعربي) أي ومنه الكوفي (٢) . قوله : (لا بالعجمي أي وأما لو كتب بالعجمي لجاز للمحدث مسه لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير للقرآن كذا في ح كما يجوز للمحدث التوراة والإنجيل والزبور ولو كانت غير مبدلة والأقرب منع كتب مس (۱) قوله : الأولى تخصيصه الخ فيه أن الشارح خصصه بالأصغر ونبه على أن الأكبر مثله في المنع ويزيد ممنوعات أخر كما يأتي اهـ. (۲) الكوفي من العربي في ضوء الشموع هو أصل العربي والمغربي إليه أقرب ا هـ .
الجزء 1 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.