٢٠٥
باب أحكام الطهارة / فصل في نواقض الوضوء كدقيق الترمس (و) ندب (تجديدُ وُضوء) لصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف إن صلى بهِ ولو نفلاً أو فعل به ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح فلو لم يصلي به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لم يجز التجديد أي يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم (وَلو شك) أي طرأ عليه الشك (في) أثناء (صلاته) بعد أن دخلها جازماً بالطهر هل نقض قبل دخولها أو هل نقض بعد أو لا وجب عليه التمادي فيهما (ثُمّ) إذا (بَانَ) أي ظهر له (الطهرُ ) فيها أو بعدها (لم يعد ) صلاته لبقاء الطهارة في نفس الأمر فإن استمر
دسومة فيه كالتمر والسويق والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى المسح فلا يطلب فيه غسل فم ولا يد . قوله : (ويكره) أي الغسل بما فيه طعام وقوله كدقيق الترمس أي وأولى دقيق العدس أو الفول وإنما كان دقيق الترمس طعاماً لأن الترمس من القطاني وهي طعام وأجاز الشافعية الغسل بدقيق الترمس لأنه ليس بطعام عندهم قوله : ( وندب تجديد وضوء الخ) حاصله أنه إذا فعل بالوضوء ما يتوقف على طهارة كصلاة فريضة أو نافلة وطواف ومس مصحف فإنه يندب له أن يجدده إذا أراد الصلاة بعد ذلك ولو نافلة أو أراد الطواف لا إن أراد المصحف أو القراءة مس ظاهراً قال الشيخ أحمد الزرقاني وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد والذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة وظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة فإن نواها كان المجدد باطلاً أي إذا تبين حدثه فإن لم يتبين ذلك كانت نية الفريضة كافية في التجديد كمن اعتقد أن السنة فرض أو الصلاة كلها فرائض قوله : إن صلى به أي إن كان قد صلى به فيما مضى. قوله : (ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة أي بأن لم يفعل به شيئاً أصلاً أو فعل به فعلا لا يتوقف على طهارة كقراءة القرآن ظاهراً أو زيارة ولي أو دخول على أمير قوله : (لم يجز التجديد) أي ما لم يكن توضأ أولاً واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين فله أن يجدد بحيث يكمل الثلاث وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع خلاف ولا يقال أن التجديد في هذه الحالة يوقع في مكروه الرأس بماء جديد لأن محل كراهة تكرار مسح الرأس بماء جديد كما قال ابن تکرار مسح المنير إذا لم يكن للترتيب وإلا جاز كما هنا فإنه إنما فعل لأجل أن يرتب بين غسل أعضاء الوضوء. قوله : (على الخلاف المتقدم أي في قول المصنف وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وتقدم أن المعتمد الكراهة . قوله : (ولو) شك في صلاة الخ المراد بالشك هنا كما في خش ما قابل الجزم فيشمل الظن ولو كان قوياً فمن ظن النقض وهو في صلاته فإن حكمه حكم من تردد فيه على حد سواء في وجوب التمادي وأما الوهم فلا أثر له بالأولى مما إذا حصل له في غير الصلاة. قوله : (جازماً بالطهر) أي بالوضوء وقوله هل نقض أي الطهر قبل دخولها أو لم ينقض بيان للشك الذي طرأ عليه بعد أن دخلها .
وهو
أنه
قوله : (أو لا) أي أو لم ينتقض طهره بل هو باق على حاله. قوله : (وجب عليه التمادي) أي كما قال ابن رشد وغيره ترجيحاً لجانب العبادة وهذا الوجوب لا يفهم من كلام المصنف مع منصوص عليه كما علمت قوله : (ثم بان الطهر) أي جزماً أو ظناً. قوله : (لم يعد صلاته) أي عند مالك وابن القاسم خلافاً لأشهب وسحنون القائلين ببطلانها بمجرد الشك والقطع من غير تماد قوله : (فإن استمر على شكه أي وأولى إذا تبين حدثه أعادها قوله : (وكالناسي) أي
الجزء 1 — ص ٢٠٥