٢٥٨
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في المرابحة
السوم علي سوم الأخ ولما في الثاني من جهل المشتري بالثمن والجواز (ولو على) ثمن (مُقوّم) موصوف كما لو اشترى ثوباً بحيوان أو عرض فيجوز بيعه بحيوان أو عرض مثله على الوصف لا القيمة ويزيده ربحاً معلوماً عند ابن القاسم ومنعه أشهب (وهل) الجواز عند ابن القاسم (مُطلقاً) أي سواء كان المقوم عند المشتري أم لا حملاً لكلام ابن القاسم على ظاهره (أو) محل الجواز عنده إنْ كانَ المقوم عندَ المشتري) مرابحة أي في ملكه وإلا لم يجز أن يشتري مرابحة عليه فيوافق أشهب على هذا التأويل (تأويلان) فمحلهما في مقوم مضمون ليس عند المشتري ولكن يقدر على تحصيله وإلا لمنع اتفاقاً كما يتفقان على المنع
لك الثمن الذي اشتراها به وليس هناك من يزيد عليك، ولذا عرفها ابن عرفة بقوله بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه فقوله لم يتوقف الخ أخرج به بيع المرابحة وقوله إن التزم الخ أخرج به بيع المزايدة . قوله : (لا ما يشمل المزايدة أي وهي أن تعطي السلعة للدلال ينادي عليها في السوق فيعطي زيد فيها عشرة فيزيد عليه عمرو وهكذا إلى أن تقف على حدّ فيأخذها به المشتري. قوله : (والاستئمان) كأن تأتي لرب السلعة وتقول أنا أجهل ثمنها بعني كما تبيع الناس فيقول له أنا أبيع لهم بكذا فتأخذ منه بما قال وعرفها ابن عرفة بأنها بيع يتوقف صرف قدر ثمنه على علم أحدهما. قوله : لما في (الأول) أي وهو بيع المزايدة وقوله من السوم على سوم الأخ أي قبل الركون وهو موجب للشحناء وإنما قلنا قبل الركون لأنه بعده حرام.
قوله : (ولما في الثاني أي بيع الاستئمان وقوله من جهل المشتري بالثمن أي جهله به من غير جهة البائع فلا ينافي أنه عالم به من جهته وليس المراد أنه جاهل به من سائر الجهات وإلا كان فاسداً فالمراد ولما في الثاني من نوع من الجهالة فتأمل قوله : (ولو على مقوم) أي هذا إذا كان ثمن السلعة المبيعة مرابحة عيناً ذهباً أو فضة بل ولو كان مقوماً. قوله : (موصوف) الأولى إسقاطه لأن كون الثمن في البيع الأول موصوفاً ليس بلازم بل ولو كان معيناً، وسيأتي في التأويلين التعرض للمعين في البيع الثاني فالمراد أنه اشترى السلعة بمقوم سواء كان معيناً أو موصوفاً فإذا أراد بيعها مرابحة على ذلك المقوم فلا بد أن يبيعها بمقوم مماثل للمقوم الأول في صفته ويزيده المشتري عليه ربحاً معلوماً ولا يجوز له بيعها مرابحة على قيمة المقوم الذي اشتریت به قوله : ( ومنعه أشهب أي إذا كان ذلك المقوم الموصوف ليس عند المشتري مرابحة لما فيه من السلم الحال أي الذي لم يكن أجله خمسة عشر يوماً وذلك لأن دخول البائع على أن المشتري يدفع له ذلك المقوم الآن وهو مضمون في الذمة هو عين السلم الحال وهو
باطل عندنا .
قوله : (فيوافق أشهب على هذا التأويل أي لأن قول ابن القاسم بالجواز محمول على ما إذا كان المعين في ملك المشتري وقول أشهب بالمنع محمول على ما إذا كان ليس في ملكه فلا خلاف بينهما قوله : (فمحلها الخ) أي أن ثمرة الخلاف بين التأويلين تظهر في هذه الحالة. قوله : (فالصور خمس أي لأن المقوم المشترى به مرابحة إما مضمون أو معين في
الجزء 4 — ص ٢٥٨