باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في المرابحة
درس :
فصل في المرابحة
٢٥٧
وهو بيع
السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما (وجاز) البيع حال كونه مرابحة والأحب (خلافه فالمراد بالجواز خلاف الأولى ومراده بخلاف بيع المرابحة المساومة فقط لا ما يشمل المزايدة والاستثمان إذ الأولى تركهما أيضاً لما في الأول من بيع
فيما زاد عليها . قوله : (وهو التأخير) أي اغتفار التأخير للذهاب الخ وأما التأخير لأكثر من ذلك فلا يغتفر على المعتمد قوله : (باعتبار قوة الخلاف الخ أي فالخلاف في إقالة العروض وفسخ الدين في الدين أقوى من الخلاف فيما قبله وهكذا وإن كان المشهور أنه لا يجوز التأخير في الجميع إلا في ابتداء الدين بالدين.
فصل في المرابحة
بيع
قوله : (وزيادة ربح الخ) هذا يقتضي أن البيع على الوضيعة والمساواة لا يقال له مرابحة والظاهر أن إطلاق المرابحة عليهما حقيقة عرفية وأجيب بأن هذا تعريف للنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع لا أنه تعريف لحقيقة المرابحة الشاملة للوضيعة والمساواة، وقد عرف ابن عرفة المرابحة بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له فقوله غير لازم مساواته له صادق بكون الثاني مساوياً للأول أو أزيد أو أنقص منه قال فخرج بالأول المساومة . والمزايدة والاستثمان وخرج بالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنها واعلم أن إطلاق المرابحة على الوضيعة والمساواة إما مجرد اصطلاح في التسمية أي اصطلاح مجرد عن المناسبة، أو أن الوضيعة ربح لمشتري كما أن الزيادة ربح للبائع وإطلاق المرابحة على المساواة باعتبار ربح البائع بالثمن لانتفاعه به إذ قد يشتري به سلعة أخرى يربح فيها وانتفاع المشتري بالسلعة إذ قد يبيعها فيربح فيها . قوله : (وجاز) الأولى جعل الواو للاستئناف لما ذكره ابن هشام من أن الأنسب بالواو الواقعة في أول التراجم الاستئناف ويجوز أن تكون عاطفة للجملة بعدها على جملة جاز لمطلوب منه سلعة والضمير في جاز للبيع المفهوم من السياق وقوله حال كونه مرابحة أي ذا ربح وظاهر المصنف الجواز ولو افتقر لفكرة حسابية وهو المذهب كما في ابن عرفة غاية الأمر أنه خلاف الأولى كما قاله بعد خلافاً لتقييد المازري الجواز بما إذا لم يفتقر إدراك أجزاء جملة الربح لفكرة حسابية تشق على المتبايعين أو أحدهما حتى يغلب الغلط وإلا منع .
قوله : ( والأحب (خلافه أي وأما هو فهو غير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان . قوله: (فالمراد بالجواز خلاف (الأولى) أي بقرينة قوله والأحب خلافه لا المستوى الطرفين وإلا ناقصه ما بعده وليس المراد بالجواز الكراهة لأنه خلاف اصطلاح المصنف. قوله : (ومراده بيع المرابحة بيع المساومة فقط) أي فيكون قوله والأحب خلافه من قبيل العام الذي أريد به الخصوص أو الإضافة للعهد. قوله : (بيع) المساومة كأن تأتي لرب السلعة وتقول له هذه السلعة بكذا فيقول لك يفتح الله فتزيد له شيئاً فشيئاً إلى أن يرضى فتأخذها ولم يبين
بخلاف
بعني
حاشية الدسوقي /ج٤/م١٧
الجزء 4 — ص ٢٥٧