۲۰۰
باب أحكام الطهارة / فصل في نواقض الوضوء
مطلقاً
فلا نقض وأما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس وتنقض القبلة على الفم (وإن) وقعت بكره أو استغفال من رجل لامرأة أو العكس فلا يشترط في النقض بها الطوع
وهذا إذا كانت لغير وداع ورحمة (لا) إن كانت القبلة بفم (لودَاع) عند فراق (أو رَحمَة) أي شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقض ما لم يلتذ (وَلا) ينقضه الذَّةٌ بِنظَر) ولو تكرر ( كإنعاظ) أي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمذ (وَ) لا ينقضه (لذَّةٌ بمَحرَم) من قرابة أو صهر أو رضاع ( عَلى الأصَحْ) خلاف الراجح والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد أولاً بخلاف مجرد القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقاً فإن كان فاسقاً نقضه أيضاً والمراد به من شأنه أن يلتذ بمحرمه لدناءة أخلاقه لا كل مرتكب كبيرة (و) النوع الثالث مُطْلقُ مَسَ ذَكرِهِ المُتَّصِلِ من غير حائل إن كان بالغاً (وَلَوْ) كان الماس (خُنثى مشكلا) سواء
تشتهي
على فم عجوز فلا تنقض ولو قصد المقبل اللذة ووجدها كما أن القبلة على فم الصغيرة التي لا لا تنقض ولو وجدها المقبل فالمعتبر عادة الناس لإعادة المقبل فعلى هذا لو قبل شيخ شيخه لانتقض وضوء كل منهما لأن عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار وفي ح لم أقف على نص في تقبيل المرأة لمثلها اهـ واستظهر بعضهم النقض لتلذذ المرأة بمثلها كالغلام بمثله كما قرره شيخنا لكن في شرح التلقين للمازري ما نصه وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة ا هـ فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض
كلمس الرجل لمثله .
قوله : (من رجل لامرأة أو العكس يعني مثلاً أو من رجل لرجل يشتهي عادة أو من امرأة لمثلها على ما تقدم قوله : (لا إن كانت القبلة بفم) أي عليه قوله : (كمرض) أي أو قدوم من سفر أو خلاص من يد ظالم قوله : ((كإنعاظ) أي عند تفكر فلا ينقض مطلقاً كانت عادته الأمذاء بالإنعاظ أولاً وهذا هو المعتمد وقيل أن الانعاظ ينقض مطلقاً وقال اللخمي يحمل على عادته إن كانت عادته أنه لا يمذي فلا نقض وإن كانت عادته أنه يمذي نقض وكذا إن اختلفت عادته ومحل الخلاف إذا حصل مجرد الانعاظ من غير إمذاء بالفعل وإلا اتفق على النقض. قوله : (ولا ينقضه لذة بمحرم) أي سواء قصد اللذة ووجدها أو قصدها فقط أو وجدها فقط وقوله على الأصح أي عند ابن الحاجب وابن الجلاب. قوله : (من قرابة) كعمته أخت أبيه وخالته أخت أمه وقوله أو أي كعمة زوجته وخالتها وقوله أو رضاع أو كعمته أو خالته من الرضاع كأخت أبيه أو أمه من الرضاع واعلم أن المراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس فلو قصد اللذة بلمسها لظنه أنها أجنبية فظهرت أنها محرم فإنه ينتقض وضوؤه ولو قصد مسها للذة ظاناً أنها محرم فظهر أنها أجنبية فلا نقض لأنها محرم باعتبار ما عند اللامس . قوله : (والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم الخ) هذا ما عليه ابن رشد والمازري وعبد الوهاب. قوله بخلاف) مجرد القصد أي بخلاف قصدها المجرد عن وجودها فإنه لا ينقض قوله : (نقضه أيضاً أي كما ينقضه الوجدان. قوله : (والمراد به أي بالفاسق .
صهر
قوله: (ومطلق مس ذكره) أي ومس ذكره مطلقاً وفسر الشارح الإطلاق بقوله سواء كان الخ
الجزء 1 — ص ٢٠٠