حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ باب أحكام الطهارة / فصل في نواقض الوضوء صاحب اللمس من لامس وملموس بلمسه (للة) وجدها أولاً (أو) لم يقصد و (وجدها) حين اللمس لا إن وجدها بعده من التفكر ولا ينقض ولا يشترط في اللمس أن يكون بعضو أصلي أوله إحساس بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض بخلاف من مس بعود أو ضرب شخصاً بكم قاصداً اللذة فلا نقض (لا) إن (انْتَفَيَا) أي القصد واللذة فلا نقض (إلا القبلة بفم) أي عليه فإنها تنقض وضوءهما معاً (مُطلقاً) أي ولو انتفى القصد واللذة معاً لأنها مظنة اللذة إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن يشتهي عادة كما هو الموضوع وإلا أي جسد الملموس. قوله : (وإلا اتفق على النقض) أي والفرض أن هناك قصداً أو وجداناً لا مطلقاً كما توهم. قوله : (وإن قصد لذة من أفراد قصد اللذة الاختبار هل يلتذ أم لا كما في شرح الرسالة عن ابن رشد. قوله : (من لامس وملموس الأولى قصره على اللامس لأن الأقسام الأربعة المذكورة متعلقة به أما الملموس فلا ينتقض إلا إذا وجد اللذة وأما إذا قصدها فلا يقال له ملموس بل لامس ثم إن هذا التفصل المذكور توسط بين إطلاق الشافعية النقض وإطلاق الحنفية عدمه ولو قبل فمها إلا الملامسة الفاحشة وهي وضع الذكر على الفرج . قوله : (بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض وذلك لتقويه بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر وهذا مما يؤيد التأويل بالإطلاق في الحائل وما ذكره الشارح من النقض باللمس بالأصبع الزائدة مطلقاً . هو ما في عبق ونازعه بن في ذلك حيث قال أن إطلاقهم النقض في مس الذكر وإن انتفى القصد والوجه أن يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الأصبع الزائدة بالإحساس يفيد التقييد هنا بالأولى اهـ . قوله : (بخلاف من مس بعود الخ) ولا يقاس العود على الأصبع الزائدة التي لا إحساس لها لانفصاله والحاصل أن الشرط في النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصلياً أو زائداً وهل يشترط الإحساس في الزائد أو لا فيه ما علمت من الخلاف بين الشيخين فلو مس بغير عضو فلا نقض ولو قصد اللذة والمراد بالعضو ولو حكماً ليدخل اللمس بالظفر كما مر . قوله : (لا إن انتفيا إنما صرح به وإن كان مفهوم شرط وهو يعتبره لأجل أن يرتب عليه قوله إلا القبلة بفم الخ. قوله : (أي عليه) جعل الباء بمعنى على دفعا لما يقال لا حاجة لقوله بفم لأن من المعلوم. أن القبلة لا تكون إلا بالفم أي وأما القبلة على الخد أو على أي عضو كان فتجري على الملامسة في التفصيل المتقدم وكذلك القبلة على الفرج كما قال بعض وهو الظاهر كما قال شيخنا لأن النفس تعاف ذلك ولا تشتهيه وجزم الشيخ أحمد الزرقاني بأنها مثل القبلة على الفم في كونها تنقض مطلقاً بل هي أولى قوله : أي) ولو انتفى القصد واللذة) أي الموضوع أن القبلة على فم من يلتذ به عادة كما يشير لذلك كلام الشارح قريباً وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت في تحقق التقبيل كما يأتي في تقبيل الحجر الأسود. قوله : لأنها مظنة اللذة أي بالنظر للواقع وإن كانت قد تنتفي في الظاهر قوله : إن كانا بالغين شرط في نقض القبلة لوضوء كل من المقبل والمقبل. قوله : (أو البالغ منهما الخ) أي أو تنقض وضوء البالغ منهما سواء كان هو المقبل أو كان المقبل إن كان غير البالغ ممن يشتهي عادة والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على فم من يلتذ به عادة ولو كان ذا لحية صغيرة أما لو كانت على فم ملتح لحية كبيرة أو
الجزء 1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.