حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٩٨

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار مشتري في رد البيع أو التماسك وأخذ القيمة ولو مع رضا البائع ٢٤٥ الطعام يوم (1) لما فيه من بيع قبل قبضه لأنه لما وجب له المثل باعه قبل أن يقبضه (أو) أهلكها (أجنبي فالقيمة) التلف (إن جهلت المكيلةُ وإلا فمثلها (ثمّ) إذا غرم القيمة للبائع (اشترى) بها البائع ما يوفي قدر تحري ما فيها من الصيعان فإن فضل شيء من القيمة لحصول رخص (فللبائع) إذ لا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترى وَإن نقص ما اشتراه بالقيمة عن قدر تحري ما فيها من الصيعان لحصول غلاء فكالاستحقاق) فإن كثر النقص الثلث فأكثر فللمشتري الفسخ والتماسك بما يخص من الثمن وإن نقص عن الثلث سقط عنه حصته من الثمن (وَجَازَ) لمشتر وموهوب شيئاً (البيعُ قبل القبضِ من البائع والواهب (إلا مطلق طعام المعاوضة) أي الذي في مقابلة شيء وأراد بمطلقه ربوياً كقمح أو لا كتفاح فلا يجوز بيعه وإن لم يعرف كيله فالقدر الذي يقال أنه كان فيها أن كيل يغرم ثمنه ومثله المازري انظر بن. قوله : (فالمثل يلزمه أي فيلزم البائع أن يأتي بصبرة مثلها ليوفي للمشتري منها حقه . قوله: (أو (أجنبي) أي أو أهلكها أجنبي عمداً أو خطأ فالقيمة أي فيلزمه أن يدفع قيمتها للبائع. قوله : (وإلا فمثلها) أي فيلزمه أن يدفع صبرة مثلها في الكيل للبائع . ذلك قوله : (وإن نقص فكالاستحقاق قال ابن عرفة قال التونسي فإن لم يوجد المتعدي لكان للمبتاع المخاصمة في فسخ البيع عنه لضرره بتأخره لوجود المتعدي | هـ المازري وكذا لو كان المتعدي معسراً لكان للمبتاع الفسخ أو انتظار اليسر فلو تطوع البائع بما لزم المتعدي ارتفع خيار المشتري ا هـ بن قوله : (سقط عنه حصته من الثمن أي ووجب التماسك بالقدر الذي اشترى بالقيمة بحصته من الثمن ولا غرم على البائع. قوله : (شيئاً) تنازعه مشتر وموهوب سواء كان الشيء طعاماً أو غيره لأن الاستثناء معيار العموم وفي كلام الشارح إشارة إلى أن قول المصنف إلا مطلق طعام المعاوضة استثناء من محذوف والأصل وجاز البيع قبل القبض لكل شيء ملكه بشراء أو هبة إلا مطلق الخ. قوله : (إلا) مطلق طعام المعاوضة) أي إلا الطعام الذي حصل بمعاوضة مطلقاً أي سواء كان ربوياً أو غير ربوي. قوله : ( فلا يجوز بيعه قبل قبضه) أي ورد في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة من النهي عن ذلك وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله (۲) قال في التوضيح والصحيح عند أهل المذهب أن هذا النهي تعبدي وقيل أنه معقول المعنى لأن الشارع له غرض في ظهوره فلو أجيز بيعه قبل قبضه لباع أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور بخلاف ما إذا منع من ذلك فإنه ينتفع به الكيال والحمال ويظهر للفقراء فتقوي به قلوب الناس لا سيما في زمن المسغبة والشدة . قوله : ( في مقابلة شيء) أي دراهم أو غيرها قال عبق ضابط منع بيع الطعام قبل قبضه أن لما (۱) قول الشارح ولو مع رضا البائع لما فيه الخ سيأتي للمحشي عن بن أن المأخوذ عن مستهلك عمداً أو خطأ يجوز بيعه قبل قبضه فمقتضاه جواز أخذ المشتري الثمن أو القيمة مع رضا البائع فلعل ما في الشارح طريقة اهـ كتبه محمد عليش. (۲) رواه مسلم في البيوع حديث ۳۱ و ۳۹ ، وأبو داود في البيوع باب ٦٥ ، والنسائي في البيوع باب ٥٥.
الجزء 4 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.