٢٤٤
الأجن
باب ينعقد البيغ بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
بمعنى تعييبه ولو قال تعييبه لكان أصرح في المراد أي تعييب المشتري قبض وتعييب أجنبي يوجب الغرم لمن منه الضمان وتعييب البائع ما في ضمان المشتري يوجب غرم أرش العيب للمشتري وإن أهلك بائع صُبرَةً) من مثلي بيعت ( عَلى الكيل) أو الوزن أو العد ككل صاع أو كل رطل بكذا (فالمثلُ) يلزمه (تحرِّياً ليوفيه) للمشتري (وَلا خيار لك) يا
الأجنبي. والحاصل أن إتلاف الأجنبي يوجب غرم قيمة المقوم وغير مثل المثلى لمن كان الضمان منه بائعاً أو مشترياً وأما بالنسبة للبائع فيراد لمن الضمان منه خصوص المشتري أي أن جناية البائع عمداً أو خطأ توجب غرم القيمة أو المثل للمشتري سواء كان الضمان منه أو من البائع خلافاً لمن قال أن محل تقويم البائع إذا جنى على المبيع، حيث كان ضمانه من المشتري وأما لو كان الضمان من البائع فإنه لا غرم عليه وظاهره اختار المشتري الإمضاء أو الرد وقال تت إن اختار الإمضاء غرم البائع أيضاً وإلا فلا وتبعه على ذلك خش. قال بن ولا سلف لهما فيما ذكر من تخيير المشتري بل كلام المدونة صريح في خلافه ففيها في كتاب الاستحقاق ما نصه ومن ابتاع من رجل طعاماً بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فأتلفه فعليه أن يأتي بطعام مثله ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانيره ولو هلك الطعام بأمر من الله انتقض البيع، وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله ولا ذلك عليه ا هـ والحاصل أن إتلاف الأجنبي يوجب الغرم لمن الضمان منه سواء كان بائعاً أو مشترياً كان الإتلاف عمداً أو خطأ وإتلاف البائع يوجب الغرم للمشتري كان الضمان منه أو من البائع كان الإتلاف عمداً أو خطأ كان الإتلاف لكله أو لبعضه هذا هو الصواب .
صرح به
قوله : (وأراد الخ) دفع بهذا ما يقال أن قول المصنف وكذا إتلافه فيه تشبيه الشيء بنفسه لأن إتلاف الكل والبعض قد مرّ الكلام عليه قوله : (أي) تعييب المشتري) يعني وقت ضمان البائع كان التعييب عمداً أو خطأ قوله : (قبض) أي للمبيع فيلزمه ثمنه كله وما في خش أنه يغرم ثمن البعض وأنه يقوم سالماً ومعيباً إلى آخر ما قاله مخالف لذلك ولم أر ما قاله أحد ا هـ بن. قوله : ( وتعييب) الأجنبي أي لما هو في ضمان البائع أو المشتري كان التعييب عمداً أو خطأ وقوله يوجب الغرم لمن منه الضمان أي سواء كان بائعاً أو مشترياً وقوله وتعييب البائع أي عمداً وخطأ وقوله ما في ضمان المشتري أي أو البيع والحاصل أن تعييب البائع يوجب غرمه للمشتري المثل أو القيمة كان التعييب عمداً أو خطأ كان المبيع في ضمان البائع أو المشتري، وما مرّ من أن المبيع إذا تعيب وهو في ضمان البائع يخير المشتري بين رد البيع والتماسك فهو فيما إذا كان التعييب بسماوي هذا هو الصواب كما مر .
قوله : (وإن أهلك بائع الخ) أي عمداً أو خطأ وأما لو أهلك المشتري الطعام المجهول قبل كيله فذكر ابن الحاجب أن إتلاف المشتري له كإتلاف الأجنبي يوجب القيمة للبائع لا المثل وهو تابع في ذلك لابن بشير وفصل المازري فجعل هذا أي لزوم القيمة في الأجنبي فقط، وأما المشتري فيعد إتلافه قبضاً لما يتحرى فيه من المكيلة فيلزمه ثمنه والذي في ابن عرفة اللخمي أن المذهب أنه إن أتلف طعاماً ابتاعه على الكيل قبل كيله وعرف كيله فهو قبض له
نقلا
عن
الجزء 4 — ص ٢٤٤