۲۳۳
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
للثواب وأولى غيره لأنها معروف (أو اشتراها زوجها فلا عهدة له على بائعها للمودة السابقة بينهما بخلاف العكس لأن المباعدة حصلت بفسخ النكاح (أو) مُوصي ببيعه من زيد أو ممن أحب الرقيق البيع له فأحب شخصاً فلا عهدة إذا علم المشتري حال البيع بالوصية فيهما وإلا فكيف يضر لتنفيذ غرض الميت (أو) موصى بشرائه للعنق) حيث عين بأن يقول اشتروا سعيداً عبد زيد وأعتقوه عني (أو مُكاتب (به أي وقعت الكتابة عليه ابتداء بأن قال لعبده كاتبتك على عبدك فلان فهو غير قوله أو مقاطع به مكاتب (أو المبيع فاسداً) إذا فسخ البيع ورد الرقيق لبائعه فلا عهدة فيه لأنه نقض للبيع من أصله (وَسقطتا) أي العهدتان (بكعتق) ناجز وكتابة وإيلاد وتدبير (فيهما) أي في زمنهما فلا قيام له بعد ذلك بما حدث من عيب والأرجح أن له الرجوع بقيمته .
ولما أنهى الكلام على موجبات الضمان فيما ليس فيه حق توفية شرع في بيان ضمان ما فيه حق توفية وما ينتهي به ضمانه فقال : (وَضمنَ بائع) مبيعاً (مكيلا) وغاية ضمانه (لقبضه) مبتاعه (بكيل) متعلق بمكيلاً والباء ظرفية أي ضمن البائع المكيل في حال كيله إلى
هذا ما
ނ
من
أن
الوارث بيع
قوله : (وكذا ما بيع في الميراث وظاهره سواء علم المشتري أنه إرث أم لا ولا يخالف بيع براءة إن بين أنه إرث لأن ذاك بالنسبة للعيب القديم وهذا بالنسبة لما يحدث ا هـ .خش قوله : ( لأنها معروف أي بقسميها ولعدم المشاحة فيها والعهدة تقتضي المشاحة. قوله : (للمودة السابقة بينهما) أي فإنها تقضي عدم ردها بما يحدث فيها في ثلاث أو سنة وله ردها بقديم كما في عبق قوله : (الحصول المباعدة بينهما بفسخ النكاح) لأنه بمجرد شرائها له انفسخ النكاح وصار لا يطؤها بخلاف ما إذا اشتراها فإنه وإن انفسخ النكاح إلا أنه يطؤها بالملك فلم تحصل المباعدة بينهما بشرائه لها بخلاف شرائها له. قوله : (فلا عهدة) أي لأجل تنفيذ غرض الميت قوله : (إذا علم الخ) أي لأنه حينئذ داخل على تنفيذ غرض الموصي . قوله : حيث عين أي وأما إن لم يعين فالعهدة لأنه إذا رد بحادث في زمن العهدة يشتري غيره فلم يفت غرض الميت قوله : (لأنه نقض للبيع من أصله) أي لا أنه مؤتنف حتى يكون على المشتري العهدة للبائع .
بيع
قوله : (والأرجح أن له أي للمشتري وقوله الرجوع أي على البائع وقوله بقيمته أي بأرش ذلك العيب الحادث في زمن العهدة بعد صدور العتق وما معه ويمنع من رده ومقابل الأرجح قولان لا رجوع للمشتري على البائع بأرش العيب الحادث بعد العتق وقبل انقضاء مدة العهدة، وقيل ينقض العتق ويرد بذلك الحادث والأقوال الثلاثة لابن القاسم والمعتمد منها ما ذكره الشارح لموافقة سحنون لابن القاسم على ذلك القول، وقد اشتهر على ألسنة الشيوخ أنه متى وجد قول لابن القاسم وسحنون فلا يعدل عنه لخلافه . قوله : على موجبات الضمان) أي كالخيار الشرطي والحكمي والعهدة والغلط والغبن على أحد القولين فيهما. قوله : (ما فيه حق توفية الإضافة بيانية وتوفية الشيء تأديته. قوله : (القبضه) أي إلى أن يقبضه مشتيه فاللام بمعنى إلى قوله : ( متعلق بمكيلاً) فيه أنه لا معنى لتعلقه بمكيلاً كما كتب شيخنا فالأولى تعلقه بضمن
الجزء 4 — ص ٢٣٣