حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٨٥

۲۳۲ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار في عبد (أو به كأن يسلم عبداً في بر لأن السلم رخصة يطلب فيها التخفيف (أو قرض) فإذا اقترض رقيقاً فحدث فيه عيب فلا يرد به ويلزم رد غيره إلا أن يرضى المقرض به لأنه معروف والمأخوذ عن قضائه كذلك ويشمله قوله الآتي أو مأخوذ عن دين (أو) رقيق غائب بيع على صفة لعدم المشاحة فيه بخلاف المبيع على الرؤية أو مقاطع به مكاتب أي دفعه المكاتب عما لزمه من النجوم لتشوف الشارع للحرية إذ ربما أدت العهدة لعجزه فيرق (أو) رقيق (مبيع على كَمفلس لأن بيع الحاكم على البراءة وأدخلت الكاف السفيه والغائب لدين أو غيره كنفقة زوجة (أو) مشترى للعتق) أي بشرط عتقه لا عهدة فيه لتشوف الشارع للحرية وللتساهل في ثمنه أو مأخوذ عن دين على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف المأخوذ على وجه المشاحة والبيع ففيه العهدة (أو رُدّ بعيب على بائعه فلا عهدة للبائع على الرد لأنه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الإقالة أو وُرثَ أي إذا خص بعض الورثة رقيق من التركة فلا عهدة له على بقية الورثة وكذا ما بيع في الميراث (أو وُهِبَ) عهدة وأما المأخوذ عن دين أو دم فإنما لم يكن في ذلك عهدة لوجوب المناجزة في ذلك انتفاء المدين بالدين فما علل به سقوط العهدة في المأخوذ عن دين دليل على أنه لا فرق فيه بين الإقرار والإنكار كما أطلق المصنف وما ذكره من ثبوت العهدة أولاً في المصالح به على الإقرار يحمل على الإقرار بمعين كما ذكرنا ا هـ بن فتحصل من هذا كله أن المصالح به إن كان عن إنكار فلا عهدة فيه مطلقاً كان الصلح عن دم أو عن غيره وإن كان عن إقرار بمعين ففيه العهدة وإلا فلا. مر قوله : (بخلاف) المبيع على الرؤية أي سواء كان حاضراً مرئياً أو بيع على رؤية سابقة ففيه العهدة. قوله : (لأن بيع الحاكم على البراءة) أي ولا يشترط عنا علم المشتري أن البائع حاكم بخلاف ما في العيب القديم من أن بيع الحاكم إنما يمنع من الرد إذا علم المشتري أن البائع حاكم قوله : (السفيه والغائب لدين أي إذا بيع عليهما العبد لدين الخ. قوله : (على وجه الصلح أي عن إقرار أو إنكار وما ذكره الشارح من التفرقة بين المأخوذ صلحاً عن الدين والمأخوذ على وجه البيع بالدين تبع فيه بعضهم، وبعضهم أبقى المصنف على ظاهره فجعل المأخوذ عن الدين لا عهدة فيه مطلقاً أخذ على وجه الصلح أو على وجه البيع والمشاحة لما يلزم على العهدة من فسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه شرعاً. قوله : (بخلاف المأخوذ) أي عن الذين على وجه المشاحة الخ. قوله : ( لأنه حل (للبيع) أي لأن الرد بالعيب حل للبيع الأول. قوله : (ومثله الإقالة أي عند سحنون في أحد قوليه وهذا القول اقتصر عليه ابن رشد في النقل عنه ونصه واختلف في العهدة في العبد المقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة، وقال سحنون لا عهدة فيه وهذا عندي إذا انتقد وأما إذا لم ينتقد فلا عهدة في ذلك قولاً واحداً لأنه كالعبد المأخوذ عن دين ا هـ من نوازل سحنون، وقال ابن عرفة عن ابن زرقون وحكى فضل عن سحنون كمقول أصبغ في الإقالة خلاف قول ابن رشد عنه ا هـ فثبت أن له القولين اه بن .
الجزء 4 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.