حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٨٢

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار ۲۲۹ حدث مثله في زمن العهدة مع بقاء العهدة فيما عداه ويحتمل أن المعنى إلا أن يشترط البائع سقوطها وقت العقد بالتبري من جميع العيوب لأنه إذا تبرأ من جميعها لم يكن ثم عهدة وعلى الأول فالاستثناء متصل بخلافه على الثاني (وَدَخلَتْ) عهدة الثلاث (في) زمن (الاستبراء) أي المواضعة بأن تنتظر أقصاهما حتى تخرج من ضمان البائع فإن رأت الدم في اليوم الأول انتظرت الثاني والثالث وإن تأخر عن الثلاث انتظرته وأما الاستبراء من غير مواضعة فتدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد فتستقل العهدة بنفسها ولا تدخل مع شيء (والنفقة) على الرقيق زمن العهدة ويدخل فيها الكسوة مما يقيه الحر والبرد. عَليهِ وَلهُ الأرسُ في جناية زمنها والغلة (كالموهوب) للعبد زمنها ثابتة (له) أي للبائع فالجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو النفقة لا صلة الموهوب واللام بالنسبة للنفقة بمعنى بكل حادث حدث في دينه أو بدنه أو خلقه فلا استثناء قوله : ( فلا رد به إن حدث مثله) أي وأولى لو اطلع على عيب قديم مثله وظاهره سواء كانت تلك العهدة مشترطة أو معتادة أو حمل الناس السلطان عليها وخص شمس الدين اللقاني قوله إلا أن يبيع ببراءة بالمعتادة فقط وأما لو كانت مشترطة أو حمل السلطان الناس عليها فيرد معها بالحادث دون القديم ويفهم من كلام اعتماده. قوله : (مع بقاء العهدة) أي الضمان فيما عداه فإذا تبرأ له من إباقه وقد باعه بالعهدة فأبق في زمنها ولم يتحقق هلاكه بل سلم فلا رد له بالإباق لأنه تبرأ منه فتنفعه البراءة منه أما إذا تحقق هلاكه زمنها فضمانه من البائع لأنه إنما تبرأ له من الإباق فقط لا منه ومما عج يترتب عليه . قوله : ( ويحتمل الخ) فإذا باع بشرط البراءة من كل عيب فإنه لا يرد بماحدث في زمن العهدة وظاهره كانت البراءة مشترطة أو معتادة أو حمل السلطان الناس عليها وخصه اللقاني بالمعتادة وأما المشترطة أو التي حمل السلطان الناس عليها فيرد فيهما بالحادث دون القديم فقد علمت أن اللقاني خصص كلام المصنف بالمعتادة على كلا الاحتمالين فيه انظر بن. قوله : (وعلى الأول فالاستثناء متصل قال بن والتقرير الأول قرر به تت والثاني قرر به بعضهم وهو الموافق للمدونة قال الشيخ أحمد بابا وهذا الثاني أولى لأن الأول يدخل في الثاني ولا عكس انظر بن. قوله : (أي المواضعة إنما فسر الاستبراء هنا بالمواضعة لأن التداخل إنما يكون فيما إذا كان الضمان من البائع والاستبراء الضمان فيه من المشتري قوله : (انتظرت الثاني والثالث) أي وتداخلا في الأول قوله: (ولا تدخل مع شيء) أي لا من الاستبراء كما مر ولا تدخل أيضاً في الخيار بل ابتداؤها من وقت مضى أمد الخيار ولا تدخل أيضاً في عهدة السنة لأنه . تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وكذا بعد الخيار والمواضعة ودخل الاستبراء في عهدة السنة . من · قوله : (مما يقيه الحر والبرد أي لا ما يستر عورته فقط كما قيل قوله : (والغلة) ما ذكره أن الغلة زمن عهدة الثلاث للبائع هو المعول عليه لأن الخراج بالضمان وقال ابن شاس وابن الحاجب إنها للمشتري وقد اعترضه في التوضيح بأن المنصوص أنها للبائع. قوله : (لا صلة الموهوب أي لا أنه صلة للموهوب أي بل صلته مقدرة بلفظ له على أنها مفعول ثان
الجزء 4 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.