۲۲۸
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
(ورد) الرقيق خاصة المتقدم في قوله ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقاً (في) زمن (عهدة الثلاث) والعهدة لغة من العهد وهو الإلزام والالتزام واصطلاحاً تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة وهي قسمان عهدة سنة وستأتي وهي طويلة الزمان قليلة الضمان وعهدة ثلاث قليلة الزمان كثيرة الضمان يرد فيها الرقيق (بكل) عيب (حادث) في دينه أو بدنه أو خلقه ولو موتاً بسماوي إلا أن يبيع ببراءَةِ) من عيب معين كالإباق أو السرقة فلا ردّ به إن
وهي
جهل من
بحسب
برد
برد
مطلقاً.
مطلقاً)
واحد) أي وهو أن موجب الرد جهل البائع أو المشتري وكذب الآخر عليه فمتى كان هناك أحدهما وكذب عليه الآخر فالرد وإن لم يكن جهل فلا رد قوله : (فله الرد حينئذ) أي حين أخبره بجهله أو استأمنه فكذب عليه ولو كان الغبن بأقل من الثلث وأما لو وقع البيع على وجه المكايسة فلا رد بالغبن لكن ما ذكره من القطع أي الاتفاق على الرد إذا كان هناك استسلام بأن أخبره بجهله أو استأمنه مخالف لما ذكره بعد ذلك من قوله أو لا وأجيب بأن المراد اتفاقاً ما ظهر لذلك القائل كذا ذكر شيخنا. قوله: (أو لا أي سواء وقع البيع على وجه الاستسلام أو المكايسة قوله : (تردد) أي طريقتان وقد علمت الطريق المردود عليها بلو فجملة ما في الغبن على المأخوذ من المصنف ثلاث طرق . قوله : (والمعتمد منه (الأول) أي وهو ما ذكره المصنف من أن محل عدم الرد بالغبن إذا وقع البيع على وجه المكايسة وأما إن وقع على وجه الاستسلام بأن أخبره بجهله أو استأمنه فإنه يرد للرجوع لغش والخديعة حتى أن بعضهم أنكر القول الثاني القائل بعدم الرد مطلقاً انظر بن. قوله : ( في عهدة الثلاث متعلق بحادث وبكل حادث متعلق برد وباؤه للسببية أي ورد بسبب وجود كل عيب حادث حدث في زمن عهدة الليالي الثلاث لكن لا بد من إثبات أنه عيب وإنما قدرنا الموصوف الليالي لأجل تذكير العدد (۱) والليالي تستلزم الأيام قاله شيخنا. قوله : (وهو الإلزام أي إلزام الغير شيئاً والالتزام لغيره بشيء. قوله : (قليلة الزمان كثيرة الضمان). واعلم أن البيع فيما هي فيه لازم لا خيار فيه لكن إن سلم المبيع في مدة العهدة تم لزومه من معاً وإن أصابه نقص ثبت الخيار للمشتري كعيب قديم ظهر له فيه ويلغي اليوم الأول منها إن سبق بالفجر . قوله : (في دينه أي بأن يحدث فيه فسق .
المتبايعين
قوله : (ولو) موتاً بسماوي) أي أو غرقاً أو حرقا أو سقوطاً من عال أو قتلاً بغيلة ويستثنى من الكلية ذهاب المال فمن اشترى عبداً واشترط ماله للعبد ثم ذهب في زمن العهدة فلا يرد به ولو كان جلّ الصفقة لأنه لاحظ له من ماله فلما كان المشتري لا شيء له في المال صار غير منظور له ولو تلف العبد المشترط ماله في العهدة وبقي ماله انتقض بيعه ورد المال لبائعه وليس للمشتري حبس ماله بثمنه وأما لو اشترط المال لنفسه وذهب المال في زمن العهدة فله رده بذهابه وما ذكره من الاستثناء، فهو بالنظر لظاهر كلام المصنف وأما بعد حل الشارح له بقوله
(۱) قوله : لأجل تذكير العدد فيه أن محل القاعدة إذا ذكر المعدود مميزاً للعدد أما إذا حذف كما هنا جاز إثبات التاء وحذفها ولو كان المعدود مذكراً وحينئذ فتجريد العدد من التاء لا يدل على أن الموصوف الليالي بل
يصح
تقديره الأيام ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٢٢٨