حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٧٣

۲۲۰ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار لكان أولى فقال : وَإنْ كان درهمان وسلعة تساوي عشرة) بيعا (بثوب) مثلاً (فاستحقتِ السلعة) المساوية للعشرة وهي خمسة أسداس الصفقة فسخ البيع لاستحقاق جل الصفقة ورد من استحقت منه السلعة الدرهمين وأخذ الثوب إن كان قائماً (وع) إن (فات الثوبُ) بحوالة سوق فأعلى (فله) أي لمن استحقت منه السلعة (قيمة الثوب بكمالهِ وَرَدُّ الدرهمين و) جاز (رَدُّ أحد المشتريين الشريكين نصيبه من مبيع متحد أو متعدد اشترياه في صفقة واحدة واطلعا فيه على عيب ولو أبى البائع وقال لا أقبل إلا جميعه بناء على تقدير تعدد العقد التمسك بأقل استحق أكثره مطلقاً سواء كان الثمن عيناً أو عرضاً باقياً أو فائتاً وسيأتي ما فيه . قوله : (وإن كان در همان وسلعة (الخ اسم كان ضمير الشأن ودرهمان مبتدأ وقوله بيعا بثوب خبره والجملة خبر لكان الشانية أو إن كان غير شانية ودرهمان اسمها وخبرها محذوف دل عليه متعلقه بكسر اللام أي بيعا بثوب وفي بعض النسخ وإن كان درهمين فإسم كان ضمير يعود على المبيع ودرهمين خبرها وسلعة بالرفع على الأول وبالنصب على الثاني. قوله: (فاستحقت السلعة أي من يد المشتري وهو عطف على بيعا المقدر. قوله : ( فأعلى) أي من حوالة السوق كتغير الذات. قوله : (فله قيمة الثوب بكماله أي يأخذها من البائع ولا يجوز له أن يتماسك بالدرهمين فيما يقابلهما من سدس الثوب بحيث يكون شريكاً بسدسها أو سدس قيمتها وأما تمسكه بالدرهمين في مقابلة الثوب بتمامها فجائز وإنما أتي بقوله بكماله لأجل المبالغة في الرد على ابن حبيب القائل له أن يرضى بالدرهمين في مقابلة سدس الثوب فيشتركان فيها وإلا فلا حاجة لقوله بكماله لأن هذا قد علم من قوله قيمة الثوب . قوله : (أي لمن استحقت الخ أشار إلى أن ضمير لمن استحقت منه السلعة واللام للاستحقاق أو بمعنى على وقوله ورد الدرهمين يقرأ رد بصيغة الفعل الماضي والدرهمين مفعوله والفعل يفيد وجوب الرد فسقط الاعتراض بأن قوله فله المفيد للتخيير مع التفريع على حرمة التمسك بالأقل مشكل. والجواب من وجهين أولهما أن قسيم ما ذكر أن له أن يرضى بالدرهمين في نظير الثوب كله لا في مقابلة سدسه فقط الثاني أن اللام في قوله فله إما بمعنى على أو للاستحقاق لا للتخيير وقوله رد يقرأ فعلاً ماضياً فيفيد الوجوب أي من حقه أن يأخذ قيمة الثوب ويجب عليه رد الدرهمين، ولا يجوز أن يأخذ الدرهمين في مقابلة سدس الثوب وهذا لا ينافي جواز تماسکه بهما في مقابلة الثوب بتمامها هذا وقد اعترض طفي حرمة التمسك هنا بالدرهمين بما ينوبهما من الثوب عند فواتها بأنه خلاف ما ذكره الشراح فقد أطبق من وقفت عليه من الشراح على تقييد حرمة التمسك بأقل استحق أو تعيب أكثره بما إذا كان الثمن عيناً أو عرضاً وكان باقياً، فإن كان عرضاً وفات فهو كاستحقاق أو تعيب الأقل في جواز التمسك بالسالم بما يخصه من الثمن ا هـ . ومقتضى هذا أن اللام في كلام المصنف على حالها للتخيير ولا يجعل قول المصنف وإن كان الخ مفرعاً على ما مر من حرمة التماسك بأقل استحق أكثره بل هو مستأنف . قوله : (وجاز رد أحد المشتريين غير الشريكين أي في التجارة بأن كان شراؤهما للقنية ولو كان شيئاً واحداً. وحاصله أنه لو اشترى شخصان سلعة واحدة كعبد لخدمتهما أو سلعاً
الجزء 4 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.