باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
۲۱۹
أو سوارين لجري العادة بأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم (أو) يكون المعيب (أما وَوَلدَها) الواو بمعنى أو فإذا وجد العيب بأحدهما وجب ردهما معاً أو التمسك بهما معاً (وَلاً يجوز للمشتري التمسك بأقل استحق) (۱) أو تعيب (أكثرُهُ) بحصته من الثمن بل يتعين رد الباقي لأن التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أو لا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء وهذا في المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب وأما إن كان متحداً كدار فاستحق بعضها قليلاً أو كثيراً فإن المشتري يخير في الرد والتماسك كما يأتي في قوله أو استحق شائع وإن قل وأما الموصوف فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ولو استحق الأكثر كالمثلي وضمير أكثره للمبيع لا لأقل. ولما ذكر أن المبيع إذا استحق أكثره انفسخت العقدة أتى بثمرة ذلك ولو فرع بالفاء
قوله : (وجب ردهما معاً أو التماسك بهما معاً أي ولا يجوز رد المعيب منهما بحصته من الثمن لأن الشارع منع من التفرقة بينهما قبل الإثغار وهذا حيث لم ترض الأم بذلك وإلا جاز رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون وجه الصفقة بناء على أن الحق في عدم التفرقة للأم لا للولد وإلا منع ولو رضيت الأم بذلك ولو كان المعيب أقل من وجه الصفقة. قوله : (أو تعيب) أي عند البائع أو تلف عند البائع أكثره كما إذا اشترى عشرة أثواب فحبسها البائع لأجل الثمن أو الإشهاد فتعيب أو تلف أكثرها عنده فلا يجوز للمشتري أن يتماسك بالأقل الباقي بما يخصه من الثمن. قوله : (بل يتعين رد الباقي) أي ما لم يرض بالتماسك بذلك الباقي بجميع الثمن. قوله : (لأن التمسك بالباقي (القليل أي بما يخصه من الثمن قوله : (كإنشاء عقدة الخ) إن قلت هذا التعليل موود فيما إذا استحق الأقل أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصته من الثمن قلت لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر أو استحقاقه وكان التمسك بالأقل كابتداء عقد بمجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه والحاصل أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر أو تعيب لأن استحقاق الأكثر أو تعييبه كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر أو استحق وانحلت عقدة البيع كأن تمسك المشتري بالأقل السالم، كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب ذلك أي رد الأكثر قالاً هذه جهالة طارئة .
بحصته
قوله : (ثم تقويم كل جزء الخ) أي ونسبة قيمة الباقي إلى قيمة جميع المبيع. قوله : (وأما إن كان متحداً) أي وأما لو كان المبيع مقوماً معيناً متحداً . قوله : (وأما الموصوف) أي وأما المقوم الموصوف والحاصل أن كلام المصنف هنا في المقوم المعين المتعدد وأما المثلى والمقوم والمتحد والموصوف فلا يحرم فيه ذلك قوله : (ولو) فرع بالفاء لكان أولى) أي لأن التعبير بالواو يوهم الاستئناف واعلم أن تفريع هذه المسألة على ما تقدم مبني على
(۱) قول المصنف بأقل استحق أكثره لو قال بأقل ما استحق أكثره لكان أحسن ا هـ.
أن
حرمة
الجزء 4 — ص ٢١٩