حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٠٩

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار بالخيار أي وجاز لمن بيده المبيع أن يرده بعد انقضاء زمن الخيار على الآخر (في كالغد) اليوم واليومين ولو كانت مدة الخيار يوماً وهذا حيث وقع النص على مدته المتقدمة فإن وقع بخيار ولم ينص على مدته المتقدمة لزم بانقضائه من غير زيادة كالغد والظاهر أن مثل ذلك ما إذا نص على مدة أقل كعشرة أيام في الدار (و) فسد بيع الخيار (بشرط نقد) للثمن وإن لم ينقد بالفعل لتردده بين السلفية والثمنية ولما كان الغالب حصول النقد بالفعل عند شرطه أناطوا الحكم به وإن لم يحصل نقد بالفعل إذ النادر لا حكم له ولما شارك هذا الفرع في الفساد بشرط النقد فروع سبعة شبهها به فقال : (كغَائب) من غير العقار بالصفة على البت وبعدت غيبته بدليل قول المصنف سابقاً ومع الشرط في العقار وفي غيره إن قرب بيع مضي يومين واقعين بعد الشهر وما ألحق به وهو ستة أيام كما مر ، فالجملة ثمانية وثلاثون يوماً وله أن يرد الرقيق بعد مضي يومين واقعين بعد الجمعة وما ألحق بها وهو ثلاثة أيام كما مر فالجملة اثنا عشر يوماً، وله أن يرد الدابة بعد مضي يومين واقعين بعد الثلاثة الأيام وما ألحق بها وهو يوم، فالجملة ستة أيام وكذا يقال في الثوب فالكاف في قوله كالغد أدخلت اليوم والكاف في كشهر أدخلت الستة بالنسبة للدار والثلاثة بالنسبة للرقيق واليوم بالنسبة للدابة والثوب ا هـ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولو كانت مدة الخيار يوماً أي كالدابة تشتري بالخيار لأجل اختبارها بالركوب داخل البلد على ما مر للمصنف والحاصل أن له الرد في كالغد ولو كانت مدة الخيار يوماً لا إن كانت أقل كما تقدم في الفواكه والخضر. قوله : (وهذا) حيث وقع النص على المدة الخ) تبع فيه عج وظاهر المدونة كما في المواق الإطلاق وعزا شب ذلك التقييد لأبي الحسن انظر بن. قوله : ( وبشرط نقد) أي ولو أسقط الشرط على المعتمد فليس كشرط السلف المصاحب للبيع وقوله وبشرط نقد الخ وأما النقد تطوعاً فلا يضر لضعف التهمة كما لو أسلفه بعد عقد البيع. قوله : (من غير العقار أي فلو كان المبيع عقاراً مطلقاً وغيره وهو قريب الغيبة كالثلاثة الأيام فلا يفسد شرط النقد فيه كما مر في بابه. قوله : (ومع الشرط) أي وجاز النقد مع الشرط وقوله إن قرب راجع لغير العقار وأما العقار فيجوز فيه اشتراط النقد مطلقاً. قوله : ( وعهدة (ثلاث أي ثلاثة أيام يرد فيها العبد المبيع بكل حادث من العيوب وأما اشتراط النقد في عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة الضمان فيها لندرة أمراضها فاحتمال الثمن فيها للسلف ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فهو قوي لأنه يرد فيها بكل حادث. قوله: ومواضعة) أي وأمة بيعت على البت بشرط المواضعة لاحتمال أن تظهر حاملاً فيكون سلفاً أو تحيض فيكون ثمناً لا إن اشترط عدم المواضعة أو كان العرف عدمها كما في بياعات مصر يضر شرط النقد، لكن لا يقران على ذلك بل تنزع من المشتري وتجعل تحت يد أمينة ومفهوم بيعت على البت أنه لو بيعت على الخيار امتنع النقد فيها مطلقاً ولو تطوعاً كما يأتي. قوله : (بخلاف المستبرأة أي وهي الأمة الوخش التي لم يقر البائع بوطئها إذا اشتراطها إنسان بقصد الوطء فإنه يجب استبراؤها واشتراط النقد لا يفسد بيعها . فلا
الجزء 4 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.