باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
١٥٥
ما) أي مبيع (لا يعرفُ بعينه) ولو قال على مثلي كان أخصر وأحسن لأن من غير المثلي ما لا يعرف بعينه مع أن شرط الغيبة عليه جائز ومحل المنع والفساد في المثلي ما لم يطبع عليه أو يكن ثمراً في أصوله وإلا لم يفسد ولم يمنع واعترض على المصنف في ذكر الفاسد بالشرط مع عدم الطبع بأن نص اللخمي المنع فقط وأنه إن وقع مضى ولم يفسخ وقبله ابن عرفة ولم يحك خلافه وعلة المنع التردد بين السلفية والثمنية وهو ظاهر في غيبة المشتري وأما في غيبة البائع فيقدر أن المشتري كأنه التزم شراء المثلى وأخفاه في نفسه وحين شرط البائع الغيبة عليه أسلفه له فيكون بيعاً إن لم يرده وسلفاً إن رده (أو) بشرط (لبس ثوب) زمن الخيار إن لم يكن لقياسه عليه (و) إذا فسخ (ردّ أجرته لأن اللبس الكثير المنقص لأن الغلة في بيع الخيار للبائع (ويلزمُ) المبيع بالخيار من هو بيده منهما كان صاحب الخيار أو غيره (بانقضائه أي زمن الخيار وما في حكمه فإن كانت السلعة بيد البائع لزمه الرد للبيع الخيار له أو لغيره وأنه كانت بيد المشتري لزمه الإمضاء كان الخيار له أو لغيره (ورد) المبيع
كان
عليها في زمن الخيار وكانت مثلية فإنه لا يضرّ بل ذلك جائز، ومفهوم ما لا يعرف بعينه جواز اشتراط الغيبة على ما يعرف بعينه فإذا تنازع البائع والمشتري في تسليم ما يعرف بعينه المبيع بالخيار قضى للمشتري بتسليمه إن كان الخيار لاختبار حال المبيع وإن كان للتروي في ثمنه مع علمه بحاله لم يقض له بأخذه، فإن وقع البيع على الخيار ولم يعين وقوعه لماذا بأن اتفقا على الإطلاق لفظاً وقصدا حمل على أنه للتروي في الثمن ولا يلزم تسليمه للمشتري وإن اتفقا على اللفظ وادعى كل واحد منهما قصداً يناقض قصد الآخر فسخ البيع قاله
وقوعه مطلقاً
في
ح.
قوله :
أن
قوله : (لأن من غير المثلى أي لأن بعض العروض المقومة لا تعرف بعينها كالطواقي والشيلان والبوابيج والأواني الصيني. قوله : (وأخفاه) أي أخفى ذلك الالتزام في نفسه. (إن لم يرده) أي المشتري لنفسه بأن رد البيع وضمير يرده للمثلى وقوله إن رده أي لنفسه بأن أمضى البيع. قوله : (أو لبس ثوب يعني أنه يفسد البيع الواقع على خيار بشرط لبس الثوب في مدة الخيار إذا كان اللبس منقصاً وأما إن كان يسيراً بأن شرط لبسه لقياسه فلا يضر. قوله : (لأن الغلة في بيع الخيار للبائع أي زمن الخيار وذلك لأن الضمان منه والحاصل أن الأجرة والغلة للبائع في بيع الخيار زمنه سواء كان صحيحاً أو فاسداً، ولو كان الخيار في الصحيح للمشتري وأمضى البيع لنفسه لأن الملك للبائع زمنه ولم يدخل في ضمان المشتري. وما تقدم من الغلة للمشتري في البيع الفاسد والضمان منه محمول كما تقدم على ما إذا كان البيع بتاً فبيع البت الفاسد ينتقل فيه الضمان بالقبض فيفوز المشتري بالغلة وأما بيع الخيار فالملك فيه للبائع ولا ينتقل الضمان فيه بالقبض كان صحيحاً أو فاسداً، فلذا كانت الأجرة والغلة فيه للبائع. قوله : (وما في حكمه أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت وحينئذ فلا تنافي بين قوله ولزم بانقضائه وبين قوله ورد في كالغد قوله : ( بعد انقضاء زمن الخيار) أي وبعد انقضاء ما ألحق به كالغد وهو اليوم واليومان فقول المصنف ورد في كالغد أي بعد شهر في دار وبعد كجمعة في رقيق وبعد كثلاث في دابة وبعد كيوم في ثوب أي له أن يرد الدار بعد
الجزء 4 — ص ١٥٥