حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨١

باب أحكام الطهارة / فصل ندب لقاضي الحاجة ۱۸۱ خاصة خلافاً لظاهر المصنف (لا) في الفَضَاءِ) فيحرم استقبال واستدبار بوطء وفضلة بغير ساتر وبستر قولان) بالجواز وهو الراجح والمنع (تحتمِلُهُما) المدونة (وَالمُخْتَارُ) منهما عند اللخمي (النّرْكُ) أي ترك البول والغائط خاصة لا الوطء مستقبلاً ومستدبراً حتى في قضاء المنازل تعظيماً للقبلة وهذا لا يفهم من كلام المصنف . والحاصل أنه اعترض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهين الأول أن ظاهره أن اختيار اللخمي جاز في الوطء أيضاً مع أنه اختار فيه الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره حينئذ تارة وتارة لا يكون وأما رحبة الدار وفضاء المدن فالساتر لا يفارقهما ونص المدونة ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس بها فحملها اللخمي وعياض وعبد الحق على الإطلاق وحملها بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على التقييد بما إذا كان لتلك المراحيض ساتر. قوله : (خلافاً لظاهر المصنف) أي فإنه يقتضي جريان التأويلين فيما قبل المبالغة وما بعدها وفي مراحيض السطوح وغيرها قوله : (لا) في الفضاء المراد به الصحراء. قوله: (ويستر قولان) قال النووي أقل الساتر طولاً ثلثا ذراع بعده عنه ثلاثة أذرع فدونه وعرضاً بقدر ما يستر . قوله : (بالجواز) وهو قول ابن رشد ونقله في التلقين عن المدونة وقوله والمنع وهو ما في المجموعة و مختصر ابن عبد الحكم قوله : ( أي ترك البول والغائط مستقبلاً ومستدبراً أي في الساتر كما هو الموضوع وأولى الموضوع وأولى عند عدمه وقوله لا الوطء أي وأما الوطء في الفضاء مستقبلاً أو مستدبراً فهو جائز عنده يعني مع الساتر كما هو الموضوع . قوله : (تعظيماً الخ) علة لاختيار اللخمي ترك البول والغائط في الفضاء مستقبلاً أو مستدبراً ولو بساتر . مالك في يمنع الفضاء مع المصنف قوله : (وهذا أي كون اللخمي اختار ترك البول والغائط مستقبلاً ومستدبراً في الفضاء حتى فضاء المنازل ولو مع الساتر وأما الوطء فيه مع الساتر فلا عنده لا يفهم من كلام والمفهوم منه أن اللخمي اختار ترك كل من البول والغائط والوطء مستقبلاً ومستدبراً في الفضاء ولو بساتر قوله : (والحاصل أنه اعترض على المصنف بوجهين الخ) الأول للشيخ أحمد الزرقاني والثاني لح قال بن وكلاهما غير مسلم أما الأول فلأن ظاهر اللخمي كظاهر المصنف استواء الوطء والحدث ونص اللخمي على ما نقل ابن مرزوق وقال ابن القاسم لا بأس بالجماع إلى القبلة كقول المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون أهل الإنسان معه فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما اهـ قال ابن مرزوق عقبه وظاهر كلام اللخمي استواء الوطء والحدث أيضاً كما ذكره المصنف قال أبو علي المسناوي وصدق في كون ذلك ظاهر اللخمي لأن قوله فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ظاهره كان بساتر أم لا وقوله مع الاستتار يجوز فيهما إنما جوز الوطء مع الاستتار بثوبيهما ولم يجوز الغائط إذا سدل ثوبه خلفه لأن الوطء أخف من قضاء الحاجة ا هـ وأما الثاني فلا نسلم إن اختيار اللخمي جار في الفضاء يعني الصحراء وفي غيرها كرحبة الدار وفضاء المدن بل هو خاص بالفضاء خلافاً لح ومن تبعه وذلك لأن اللخمي بعد أن نقل عن مالك في المدونة أنه أجاز ذلك
الجزء 1 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.