۱۸۰
باب أحكام الطهارة / فصل ندب لقاضي الحاجة
بيد فيها خاتم فيه اسم الله أو اسم نبي وقيل يمنع (ويُقَدِّمُ) ندباً يُسْرَاهُ دُخُولا) للكنيف (وَ) يقدم (يمناه خرُوجاً) منه وذلك (عكس) مَسْجِد فيهما لقاعدة الشرع إن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان بضده يندب فيه التياسر وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولاً ( والمنزل) يقدم (يُمناه بهما) أي فيهما أي في الدخول والخروج وَجَازَ بمنزل) بمدن أو قرى (وَءٌ وَيَوْلٌ) وغائط حال كونه مُسْتَقبل قبلة ومستذيراً) أن ألجئ أي اضطر إلى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل (وَإِنْ لمْ يُلجأ بأن يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحيض السطوح وفضاء المدن لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء (وَأوَّلَ) الجواز عند عدم الإلجاء (بالساتر) أي بأن يكون لمراحيض السطوح ساتر وإلا لم يجز وهو ضعيف (و) أول (بالإطلاق) أي سواء كان لها ساتر أم لا وهو المعتمد فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح
الحدث حرام وأما في غيره فلا تحرم قوله : (ويكره الاستنجاء الخ) هذا القول قد رجحه ح وقوله أو اسم نبي أي مقرون بما يعينه كعليه الصلاة والسلام لا مجرد الاشتراك. قوله: (وقيل يمنع) هو ما ذكره المصنف في التوضيح قال في المدخل وما روي من الجواز عن مالك فرواية منكرة حاشاه أن يقول بذلك ومحل الخلاف إذا كانت النجاسة لا تصل للخاتم وإلا منع اتفاقاً . قوله : ( ويقدم ندباً يسراه دخولاً للكنيف أي وكذا لكل دنيء كحمام وفندق. قوله : (عكس مسجد فيهما) أي فيندب أن يقدم في دخوله يمناه وفي الخروج منه يسراه . قوله : (إن ما كان من باب التشريف والتكريم أي كالمسجد وحلق الرأس ولبس النعل وقوله وما كان بضده أي كدخول الحمام والفندق والخروج من المسجد وخلع النعل . قوله : (والمنزل يمناه بهما) فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد كما لو كان باب بيته داخل المسجد وخرج من المسجد لبيته كان الحكم للمسجد. قوله : (أي اضطر إلى ذلك أي إلى الاستقبال والاستدبار. قوله : (التي يعسر التحول فيها أي عن القبلة قوله : (وإن لم يلجأ ) لو عبر بلو لرد (۱) ما في الواضحة من يجوز إلا إذا ألجئ كان أولى قاله بن . قوله : (وفضاء المدن) أي والفضاء الذي في داخل المدن كالحيشان والخرائب التي بداخل البيوت . قوله : ( ما قابل الفضاء) أي ما قابل الصحراء لا المنزل المعروف وحينئذ فيشمل فضاء المدن ورحبة الدار ومراحيض السطوح والسطح نفسه .
•
(1),
أنه لا
قوله : (وأول) بالساتر الخ) لو قال المصنف وجاز بمنزلة وطء وحدث مستقبل قبلة ومستدبراً وإن لم يلجأ لا في الفضاء إلا بساتر وحذف ما زاد على ذلك كان أحسن لأن هذا هو المعتمد وما زاد على ذلك فهو ضعيف قوله فالتأويلان في المبالغ عليه فقط أي وأما ما قبل المبالغة فالجواز مطلقاً باتفاق قوله : ( وفي مراحيض السطوح خاصة أي لأنها هي التي يكون معها الساتر
:
(1) سبق أن المراد ما وجد في كلامي فهو إشارة لأمنى ووقع الخلاف في مذهب أشرت إليه وحينئذ فلا يراد
ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ١٨٠