حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨٠٧

٥٤ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا جوازه والمنع في المصنف وإن لم يدفع أجرة كما هو ظاهر (بخلاف تبر) ومسكوك بسكة لا تروج بمحل الحاجة للشراء بها كسكة مغربية بمصر (يُعطيه المسافِرُ) المحتاج (وَ) يعطي أجرته دار الضرب) أي أهله ليأخذ) عاجلاً (زنته) فيجوز لحاجته إلى الرحيل وظاهره وإن لم تشتد (وَالأظهرُ خِلافهُ) ولو اشتدت الحاجة ما لم يخف على نفسه الهلاك وإلا جاز والمعتمد الأول (وبخلافِ) إعطاء (دزهم بنصف أي فيما يروج رواج النصف وإن زاد وزنه أو نقص عن النصف (وَفلوس أوْ غَيرهِ أي غير الفلوس كطعام فيجوز بشروط سبعة أولها كون المبيع درهماً لا أكثر ثانيها كون المردود نصفه فأقل ليعلم أن الشراء هو المقصود وإليهما أشار بقوله درهم بنصف ثالثها أن يكون في بيع) لذات أو منفعة إن دفع الدرهم بعد استيفاء المنفعة من الصانع أجرة له وعجل الصانع نصفه وأشار الرابعها بقوله: نسيئة وللشك في التماثل قوله : (ومسكوك بسكة لا تروج (الخ يفيد أنه لا مفهوم للتبر وهو كذلك وإنما عبر به تبعاً لابن الحاجب وقد عبر في العتبية بالمال وعبر المازري وابن عرفة والتوضيح بالذهب والفضة وكذا غيرهم من أهل المذهب وبه تعلم أن قول عبق وانظر لو كان مع المسافر مصوغ إلى قوله والظاهر المنع غير صواب ا هـ بن. قوله: (يعطيه المسافر المحتاج) أي وأما غير المحتاج فيمنع اتفاقاً كما أن غير المسافر يمنع كذلك اتفاقاً وأما دار الضرب فالظاهر أنه غير خاص بهم فلو أعطاه لأحد من الناس غير أهل دار الضرب فالظاهر الجواز فذكر المصنف لدار الضرب لمجرد التمثيل بما هو الشأن كما قاله شيخنا العدوي. مثلاً بيع بعضه قوله : (وإلا ظهر خلافه أي خلاف ما مر من الجواز وهو المنع. قوله: (وبخلاف الخ) هذا مما أجيز لضرورة وهو أن يدفع الشخص درهماً لآخر ليأخذ منه بنصفه طعاماً أو عرضاً أو فلوساً والنصف الآخر فضة وذكر المصنف لجوازه شروطاً تبعاً للمتأخرين كابن أبي زمنين وابن لب، وإنما توقف الجواز على هذه الشروط لأن الأصل المنع بسبب أن الدرهم ببعض معه سلعة والسلعة بجعل من جنس ما انضمت إليه فيكون هناك تفاضل مشكوك . قوله : (بنصف) أي في نصف درهم قوله : أي) فيما يروج رواج (النصف) أي مثل الفضة العددية والزلاطة الخمساوية والمراد بكونه يروج رواجه أن يكون مثله في النفاق بفتح النون بأن تكون السلعة التي تشترى بهذا تشترى بالآخر قوله : (وإن زاد وزنه أي وزن ذلك الرائج عن نصف أو نقص عنه فالأول كتسعة أنصاف فضة والثاني كالزلاطة الخمساوية أو خمسة أنصاف درهم فضة عددية . أو قوله : (كون المبيع درهماً) أي شرعياً أو ما يروج رواجه زاد وزنه عنه كثمن ريال أو نقص كزلاطة بثمانية ويستفاد من هذه الشروط عدم الجواز إذا كان المبيع ريالاً أو نصف ريال ربع ريال ولكن قد أجاز بعضهم ذلك في الريال الواحد أو نصفه أو ربعه للضرورة كما أجيز صرف الريال الواحد بالفضة العددية، وكذا نصفه وربعه للضرورة وإن كانت القواعد تقتضي المنع للشك في التماثل وأما ما زاد على الواحد فلا يجوز كذا قرر شيخنا العدوي والعلامة الشارح قوله : (لا أكثر ) أي فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز أن يدفع درهمين ويأخذ نصفاً
الجزء 4 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.