باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا
٥٣
يفضل أربعة دراهم كالبيع والصرف) أي كاجتماعهما في دينار لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع في المثال فيجوز أن تعجل الجميع (و) حرم اتفاقاً (صائغ) أي معاقدته وفسرها بقوله : (يُعطيَ الزّنة والأجرة أي حرم إعطاء صائغ الزنة والأجرة وهذا صادق بصورتين إحداهما أن يشتري من صائغ سبيكة فضة بوزنها دراهم أو إنصاف فضة مسكوكة له ويدفع السبيكة ليصوغها له ويزيده الأجرة الثانية أن يراطله الشيء المصوغ عنده بجنسه من الدراهم ويزيده الأجرة والأولى تمنع وإن لم يزده أجرة وأما الثانية فمحل المنع إن زاده وإلا جاز بشرط المناجزة فلو وقع الشراء بنقد مخالف لنقد الصائغ جنساً كذهب بفضة امتنعت الأولى للتأخير وجازت الثانية يداً بيد ( كزيتون) أي كمنع دفع زيتون مثلاً (وأجرته) أي أجرة عصره (المعصره) ويأخذ منه الآن قدر ما يخرج منه بالتحري للشك في المماثلة أو يخلطه على زيتون عنده ثم يقسمه بعد العصر على حسب كل رأما على أن بعينه فلا شك في
يعصره له
والدنانير أو تعجلا أو تأجل أحدهما وتعجل الآخر. قوله : (كأن) يشتري عشرة أثواب الخ) أي وكما لو اشترى ستة عشر ثوباً كل ثوب بدينار إلا درهماً على شرط المقاصة وصرف الدينار ستة عشر درهماً فيكون ثمن الأثواب خمسة عشر ديناراً ويسقط عنه واحد في نظير الستة عشر درهماً للمقاصة قوله : ( وإلا) (فلا أي وإلا بأن تأجل الجميع أو تأجلت السلعة فقط أو تأجل
أحد النقدين فقط فلا يجوز . قوله :
: (في المثال المتقدم أي بأن اشترى عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وعشر درهم وصرف الدينار عشرون ودخلا على المقاصة فإن المشتري يعطيه تسعة دنانير ويحط عنه العاشر للمقاصة ويأخذ من البائع الأثواب العشرة ودرهما قوله: درهمين وعشر درهم) راجع لقوله قبل والحكم في فضل الدرهم وقوله أو خمسه راجع لقوله أو الدرهمين قوله : (أو خمسه) أي فإذا اشترى منه عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وخمس درهم وصرف الدينار عشرون درهماً ودخلا على المقاصة، فإن المشتري يدفع للبائع تسعة دنانير ويحط عنه ديناراً للمقاصة ويدفع البائع عشرة أثواب و در همین قوله عشرون منها في نظير دينار) أي وحينئذ فيغرم المشتري للبائع تسعة دنانير ويحط الدينار العاشر للمقاصة ويدفع البائع له عشرة أثواب وأربعة دراهم قوله : كالبيع والصرف أي المدخول عليه وبه يندفع ما يقال إن هذا بيع وصرف حقيقة فكيف يشبه الشيء بنفسه .
·
قوله: (وفسرها بقوله الخ) فيه أن المعاقدة ليست نفس الإعطاء فتأمل. قوله : (ويدفع له السبيكة الخ) أي فآل الأمر للبدل المؤخر . قوله : ( ويزيده الأجرة) أي سواء كانت نقداً أو غيره. قوله : (والأولى تمنع أي لعدم المناجزة في بيع الفضة بالفضة. قوله : (امتنعت الأولى) أي سواء دفع له أجرة أم لا . قوله : (وجازت الثانية أي سواء دفع له أجرة أم لا. قوله : (وكزيتون الخ) أدخل بالكاف الجلجلان وبزر الفجل الأحمر والقمح يدفعه لمن يطحنه ويأخذ الآن منه دقيقاً قدر ما يخرج منه بالتحري. قوله : (وإن لم يدفع أجرة) أي فلا مفهوم لقول المصنف وأجرته لمعصره إذ المنع حاصل وإن لم يدفع له أجرة لما فيه من بيع الطعام بالطعام
الجزء 4 — ص ٥٣