حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٦٧٣

{{{ باب تعتد حرة / فصل لذكر المفقود لزوجها ( والمستأجر) له بفتح الجيم المنقضي (المدة أي مدة الإعارة أو الإجارة وقد بقي شيء من العدة مكاناً آخر إلى تمام العدة إن أراد رب الدار إخراجها وله أن يسكنها فيه برضا ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى فكلام المصنف في المعتدة من طلاق وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى إذا كان المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الإجارة وحينئذ يسقط حقها من السكنى (وإن) انهدم المسكن أو انقضت المدة و اختلفا في مكانين) فطلبت واحداً والزوج غيره (أجيبت لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بجوارها لغير مأمون ( وامرأة الأمير ونحوه كالقاضي والمعمر إذا مات أو طلقها وعزل وقدم غيره (لا يخرجها القادم حتى تتم عدتها به إن لم ترتب بل وإن ارتابت) بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين (كالحبس) على رجل (حياته) فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعد بحبس غيره حتى تتم عدتها وإن ارتابت (بخلافِ حبس (مسجد أي دار موقوفة على إمام مسجد كائنة ( بيده) أي بيد الساكن من إمام أو مؤذن فمات أو طلق ثم عزل أو أفرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها فللإمام الثاني إخراج زوجة الأول والفرق أن دار الإمارة من بيت إلى زوال الريبة كان فاسداً قال القاضي أبو الوليد وهذا عندي على قول من يرى أن للمبتاع الخيار وأما على قول من يلزمه ذلك فلا تأخير للشرط انظر بن قوله : (وله) أي لزوجها أن يسكنها فيه أي محل سكناها الأول الذي انقضت مدة إجارته أو إعارته . قوله : (وأما من وفاة أي وأما إذا كانت معتدة من وفاة وانهدمت الدار التي للميت أو المستأجرة أو انقضت مدة المستأجرة فإنه لا سكنى لها لأنه إنما يكون الخ وقوله فإذا انهدم أي المعتدة أن سواء كان ملكه أو مستأجراً وقوله وانفسخت الإجارة أي إذا كان مستأجراً وانهدم واعلم من وفاة إذا انهدمت مقصورتها أبدلت بمقصورة أخرى من مقاصير دار الميت بخلاف ما إذا انهدمت الدار بتمامه فإنها لا تبدل بغيرها ولو كانت للميت دار أخرى لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها فيها بخلاف الدار التي كانت مقصورتها بها وانهدمت المقصورة فإن الدار وإن انتقلت للورثة لكن تعلق حقها بها من غير اعتدادها فيها قوله : ( حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه) أي فإن كان فيه ضرر عليه بسبب كثرة كرائه فلا تجاب ما لم تتحمل بالزائد وإلا أجيبت كما قاله اللخمي قال ابن عرفة رفة وإنما يلزمها الزائد من الأكثر إن كان ما دعاها إليه يليق بها اهـ بن. قوله : (إلى خمس سنين هذا في المرتابة بجس بطن وأما المرتابة بتأخر الحيضة فسنة كما مر . قوله : : (كالحبس على رجل حياته أي وبعد موته يكون حبساً على آخر أو ملكاً له وأما لو أسقط المطلق حقه في ذلك الحبس الإنسان لم يكن لها سكنى كما قاله عبق وفيه نظر فإن إسقاطه هبة منه وليس للمطلق هبة مسكن المعتدة وإخراجها منه اهـ بن. قوله : (أي دار موقوفة على إمام مسجد أي وأما لو كانت الدار موقوفة على المسجد مطلقاً فاستأجرها الإمام وسكن فيها فلا تخرج منها زوجته إلا لتمام أجله كالمكتراة من أجنبي . قوله : (فللإمام الثاني إخراج زوجة الأول) هذا هو ظاهر المصنف والذي في كلام غيره
الجزء 3 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.