٤٤٣
باب تعتد حرة / فصل لذكر المفقود
يجوز ابتداء ويثبت للمشتري الخيار (فإن) بيعت بشرط سكناها مدة العدة (وارتابت) بحس بطن أو تأخير حيض (فهي) أي المعتدة (أحقُّ) بالسكنى فيها من المشتري إذ لا دخل لها في التطويل (وللمشتري الخيار في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به (و) جاز (للزوج) بيع الدار (في) عدة مطلقته ذات الأشهر كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم بخلاف ذات الأقراء أو الحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة وقوله : في الأشهر أي تحقق اعتدادها بالأشهر بدليل قوله : (و) في جواز البيع (مع توقع الحيض من مطلقته كبنت ثلاثة عشر عاماً وخمسين ومنعه قولان ولو باع الغريم في المتوفى عنها والزوج في الأشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل أو بالقوة ودخلا على أنه ( إن زالت الزيبةُ) فالبيع لازم وإن استمرت فمردود (فسد) البيع للجهل بزوالها وللتردد في عقد البيع (وأبدلت) المعتدة من طلاق أي يلزم زوجها أن يبدلها (في) المسكن (المنهدم مسكناً غيره (و) أبدلت في المسكن (المعار)
يصل لقبض الدار وإنما رخص فيه في الدين اهـ بن ومحل الخلاف إذا لم يكن على الميت دين أما إن كان عليه دين وباعها الوارث لطلب الغريم جاز اتفاقاً قوله : (وللمشتري الخيار) أي للضرر الذي عرض له وهذا قول مالك وقال ابن القاسم لا خيار له لدخوله على ذلك الضرر الطارئ فهو مصيبة نزلت .به قوله : (وللزوج بيع الدار الخ مثله الغرماء على الأشهر كما قاله
عج .
قوله: (ومع توقع الحيض (قولان معناه أنه اختلف في بيع الدار واستثناء سكناها مدة البراءة والحال أنه يتوقع حيضها لا استثناء خصوص الأشهر وذلك بحيث إنها إن حاضت تمكث حتى تنقضي مدة الأقراء وإن لم تحض مكثت الثلاثة أشهر وهذا هو المراد بقول عبق واستثناء مدة العدة يعني عدتها في نفس الأمر وهكذا قرره طفي وأصله لابن عبد السلام اهـ بن وأما بيعها واستثناء خصوص الأشهر فجائز اتفاقاً ثم إن من قال بالجواز نظر إلى أن الأصل بقاؤها على ما هي عليه من الاعتداد بالأشهر ومن قال بالمنع فقد نظر لاحتمال أن يطرأ حيضها ومدة العدة به مجهولة والحاصل أن القولين مبنيان على اعتبار الحال واحتمال الطوارئ فمن نظر للحال أجاز ومن نظر لاحتمال الطوارئ منع وعلى الجواز لا كلام للمشتري إذا حصل لها حيض وانتقلت للأقراء لأنه دخل مجوزاً لذلك وعلى المنع يفسخ البيع.
قوله : (ولو باع الخ) حاصله أن الغرماء في المتوفى عنها كالزوج وكذلك الغرماء في المطلقة ذات الأشهر المتوقعة الحيض المرتابة إذا باعا الدار وقالا في عقد السلع إن زالت الريبة الحاصلة وقت البيع أو التي ستحصل فالبيع لازم وإن استمرت فالبيع مردود فإن البيع يفسد على المشهور وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية جوازه وأنه لا حرجة للمشتري وهذا حاصل تقرير الشارح وما قرر به الشارح المتن تبع فيه عبق ومثله في التوضيح واعترضه الناصر بأنه غير صحيح وإنما معنى كلام ابن الحاجب أن البيع بشرط مكث المعتدة إلى زوال الريبة فاسد وهذا المفروض في كلام الأئمة وبه قرر المواق قال في الجواهر ولو وقع البيع بشرط المكث فيها
هو
الجزء 3 — ص ٤٤٣