باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء
١٤٧
الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف (لا إجالة) عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك (خاتمه) المأذون فيه أي جنسه فيشمل المتعدد كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقاً لا يصل الماء تحته فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله : (ونَقَضَ) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول (غيرَه) منصوب أو مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراماً وأجزأ تحريكه إن كان واسعاً وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت
وغيرهما .
الفريضة الثالثة مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله : (ومسحُ ما على الجمجمة) وهي
المرة غسلة كما قال شيخنا. قوله : ( ويحافظ على عقد الأصابع أي وجوباً ولا فرق بين العقد العليا والوسطى والسفلى. قوله : (وعلى رؤوس الأصابع عطف على عقد الأصابع أي ويحافظ على رؤوس الأصابع ويعفي عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش . قوله : (المأذون فيه إشارة إلى أن الإضافة في خاتمه للعهد (۱) . قوله : (فإن نزعه) أي بعد
الوضوء. قوله : (إن لم يظن الخ) أي فإن ظن أن الماء وصل تحته فلا يؤمر بغسل ما تحته . قوله: (والغسل كالضوء) أي فلا يجب (۲) فيه تحريك الخاتم المأذون فيه ولو ضيقاً لا يصل الماء تحته وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه . واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحاً لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إجالته واسعاً أو ضيقاً لا في الوضوء ولا في الغسل ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقاً لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب قوله : (ونقض غيره) المراد محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته قوله : فيجب نزعه إن كان حراماً) المراد
بنقضه نقله
من
•
·
بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الأصبع . قوله : ( وأجزا) تحريكه) أي لذلك الأصبع به إن كان واسعاً فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعول ولاً عليها خرقة وأما حرمته فشيء آخر وما ذكره الشارح من أجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه كما قال شيخنا خلافاً لما قاله عج من لزوم نزعه واسعاً كان أو ضيقاً قوله : (وكذا المكروه) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الأصبع به إن كان واسعاً قوله : ( ودخل في الغير الخ أي لأن المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا صادق بكونه خاتماً غير مأذون فيه وبكونه غير خاتم أصلاً كالشمع والزفت وغيرهما كمداد الحبر والعجين. قوله : (ومسح ما على الجمجمة أي مسح ما استقر عليها بتمامها فلا يكفي مسح البعض (۳) على المشهور من المذهب سواء كان قليلاً أو كثيراً وقال أشهب النصف ويندب تجديد الماء لمسح الرأس ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره وإلا
يكفي مسح
(۱) (مبحث) نقل الخاتم في الوضوء والغسل والأساور والحدائد .
(۲) (مطلب) لا يجيل المأذون فيه .
(۳) (مطلب) مسح الرأس
الجزء 1 — ص ١٤٧