حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٤٦

١٤٦ باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء مجمع لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه (وبَقيةِ) بالجر عطف على يديه فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية (معصم إن قُطعَ) المعصم وهو في الأصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلاً ومسحاً (ككف) خلقت (بمنكب) بفتح الميم وكسر الكاف العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره وكان لها مرفق فتغسل للمرفق لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق بتخليل أصابعه متعلق بغسل والباء بمعنى مع أي وجوباً . واحدة أخذاً . من مقابلة الجمع بالجمع انظر شب . قوله : (لأن المتكئ يرتفق الخ) أي لأن المتكئ والمعتمد عليه يرتفق الخ وقوله إذا أخذ براحته رأسه أي إذا وضع رأسه في راحته. قوله : (أما غسل اليدين أي إن كان المعصم باقياً على حاله لم يقطع منه شيء. قوله : (وهو) أي المعصم في الأصل موضع السوار أي من الذراع قوله ومراده) به اليد) أي الذراع بتمامه . (تنبيه) (۱) يلزم إلا قطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما أمكنه قاله في المج. قوله : (ككف بمنكب) أي كما يجب غسل كف خلقت في منكب قوله : (إلا إذا نبتت في محل الفرض) أي كان لها مرفق أم لا . قوله : ( وكان لها (مرفق) أي سواء وصلت لمحل الفرض أو لا . قوله : (فإن لم يكن لها (مرفق أي والحال أنها نبتت في غير محل الفرض . قوله : (ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد أي فإن نبتت في محل الفرض غسلت مطلقاً وإن نبتت في غيره وكان لها كعب غسلت أيضاً وإن لم يكن لها كعب لم تغسل ما لم تصل لمحل الفرص فإن وصلت له غسل منها ما حاذى محل الفرض . (تنبيه) من قبيل ما ذكره الشارح فرع کتاب سلیمان بن الكحالة من تلامذة سحنون مرأة بوجهين وأربعة أيد فيجب عليها غسل كل ويجوز نكاحها لاتحاد محل الوطء انظرح . خلقت (۲). قوله : (متعلق بغسل أي المقدر مع يديه أي وغسل يديه غسلاً مصاحباً لتخليل أصابعه وهو شامل للأصابع الزائدة أحس بها أم لا كذا في حاشية شيخنا قوله : (أي وجوباً ما ذكره من وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء هو المشهور من المذهب خلافاً لمن قال بالندب كتخليل أصابع الرجلين والأولى في تخليلها كما في ح عن الجزولي وأبي عمران أن يكون من ظاهر الأصابع لأنه أمكن لا من باطنها وأما قول بعضهم لأنه من باطنها تشبيك وهو مكروه ففيه نظر لأن التشبيك إنما يكره في الصلاة لا في الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع بخلاف أصابع الرجلين فإن الأولى تخليلها من أسفلها والتخليل في كل غسلة من الغسلات الثلاث حتى تعد (۱) (مطلب) يلزم إلا قطع أجرة من يطهره . (۲) (مطلب) من خلقت بوجهين وأربعة أيد.
الجزء 1 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.