مقدمة المؤلف
۱۳
الذي فضل علماء
وقيل بكراهتها في تلك الحالة، وارتضاه (۱) شيخنا في حاشية الخرشي، وتحرم في ابتداء براءة عند ابن حجر. وقال الرملي بالكراهة وإما في أثنائها فتكره عند الأول وتندب عند الثاني ؛ ولم أر لأهل مذهبنا شيئاً في ذلك وليس لها حالة (٢) . وجوب إلا بالنذر ولا يقال إن البسملة واجبة عند الذكاة مع الذكر والقدرة لأنا نقول الواجب مطلق ذكر الله لا خصوص البسملة كما عليه المحققون .
بقي شيء آخر وهو أنه هل تجب بالنذر ولو في صلاة الفريضة بمنزلة من نذر صوم رابع النحر ومن نذر صلاة ركعتين بعد العصر أو لا يجب أن يوفي بذلك النذر؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر اللزوم خصوصاً وبعض العلماء من أهل المذهب يقول بوجوبها في الفريضة (۳) وهذا إذا كان غير ملاحظ بالنذر لها الخروج من الخلاف وإلا كانت واجبة قولاً واحداً، والظاهر أنها لا تكون مباحة لأن أقل مراتبها أنها ذكر وأقل أحكامه أنه مندوب وقول المصنف وجازت كتعوذ بنفل الموهم لذلك وقول الشاطبي وفي الإجزاء خير من تلا المراد به عدم تأكد الطلب ونفي الكراهة فلا ينافي أن أصل الندب ثابت وأن الإنسان إذا قالها حصل له الثواب وكون الإنسان يذكر الله ولا ثواب له بعيد جداً .
(ε)
قوله : (الذي) نعت لاسم الجلالة ، ومن المعلوم أن الموصول وصلته في تأويل(٥) المشتق، فكأنه قال : الحمد لله المفضل لعلماء الشريعة على غيرهم، وإنما عدل عن التعبير بالوصف المشتق للموصول مع أن المشتق أخصر لأن صفاته تعالى كأسمائه توقيفية على المختار، فلا (1) يجوز أن يطلق عليه إلا ما ورد عن الشارع إطلاقه ولم يرد إطلاقه المفضل عليه، فلذا توصل بالموصول لوصفه بصلته. وإذا علمت أن الموصول وصلته في تأويل المشتق وإن الموصوف وصفته كالشيء الواحد وأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن (۷) بعلية ما منه الاشتقاق، تعلم
(v).
(۱) قوله : وارتضاه الخ لأن الحسنات يذهبن السيئات لا العكس اهـ. (۲) قوله : وليس لها حالة الخ فيه أنها تجب إذا أمر بها من تجب طاعته كالوالد أمراً جازماً أو خيف بتركها على نفس أو مال وتجب عند الشافعي ومن وافقه في الفاتحة، وعند الذكاة اللهم إلا أن يقال الحصر في كلامه أيضاً في بالنسبة لصورة الذكاة المذهب ا هـ لكاتبه محمد عليش .
(۳) انظر هل له مفهوم أو لا وقوله : قولاً واحداً المناسب جزماً إذ لا خلاف إذ لا نص ا هـ قول المصنف مبتدأ أول والموهم نعته واسم الإشارة لكونها مباحة وقول عطف على المبتدأ وقوله المراد مبتدأ ثان خبره عدم
والجملة خبر الأول رابطها ضمير به ونفى عطفه على عدم .
(٤) قوله لاسم الجلالة يحتمل حذف مضاف أي ذي الجلالة. (٥) أي الوصف المشتق وهو جواب عما يقال .
(٦) تفريع على قوله توقيفية وفي قوة التفسير له ا هـ .
،
(۷) أي بأن المصدر الذي أخذ منه المشتق علة في تعليق الحكم ،به فكأنه قيل هنا الحمد لله لأجل تفضيله
اه
الجزء 1 — ص ١٣