۱۲
الحمد لله
مقدمة المؤلف
فعل من
جهة ما يعرض (۱) لها من وجوب وندب وحرمة وكراهة ولا شك (۲) أن الإتيان بهذه (۳) الجملة الأفعال، وحينئذ فيقال إن حكم البسملة (٤) الأصلي الندب لأنها ذكر من الأذكار، والأصل في الأذكار أن تكون مندوبة ويتأكد الندب في الإتيان بها في أوائل(٥) ذوات البال ولو شعر (1) كما انحط عليه كلام ح. وحكي الخلاف قبل ذلك عن الشعبي والزهري وحمله على شعر غير العلم والوعظ ثم قد تعرض لها الكراهة وذلك في صلاة الفريضة على المشهور المذهب وعند الأمور المكروهة كشراب (۸) الخليطين وتحرم (۹) إذا أتى بها الجنب على أنها من القرآن (١٠) لا على أنها ذكر بقصد التحصن (١١)، وكذا تحرم عند الإتيان بالحرام على
(v)
من
الأظهر
الخ أي كونها واجبة ومندوبة ومحرمة ،ومكروهة فلا يقال الندب والكراهة من أقسام الحكم وهو خطاب الله أي كلامه النفسي وهو لا يوصف بالعروض ا هـ لكاتبه محمد عليش . (۱) قوله : ما يعرض له بكسر الراء من باب ضرب، والمراد ما يثبت لها سواء كان أصلياً كالندب أو عارضاً كغيره من الأحكام الثلاثة اهـ. (٢) أي ومحل طلب التكلم عليها إن كانت من الفن من موضوعه كما هنا فإن لم تكن منه فترك التكلم . الصواب كعلم الفرائض والحساب فإن موضوع الأول الفرائض، والثاني العدد وليست البسملة منهما اهـ.
هو
(۳) قوله : بهذه الجملة سماها جملة نظراً لها مع متعلقها المحذوف أو لمعنى الجملة اللغوي. (٤) حكم البسملة أي الإتيان بها . (٥) في أوائل المناسب في غالب أوائل، فلا يرد الصلاة والأذان وما شاكلهما ا هـ لكاتبه محمد عليش . (٦) قوله : ولو شعراً الخ هكذا عبارة المجموع، ومحصل الفقه والخلاف الذي تفيده عبارة الحطاب كما يعلم بمراجعته أن الشعر المشتمل على علم أو وعظ ومن أجله ما مدح به هو كالبردة والهمزية وكالرحبية
ح
والجوهرة يندب ابتداؤه بها والمشتمل على غيرها فغير الجائز لا يبتدأ بها باتفاق، وفي الجائز خلاف نقله . الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال الشعبي بالمنع ويفيده الزهري. وقال سعيد بن جبير : يجوز وتبعه الجمهور واختاره الخطيب هذا ما أفادوه وبه يعلم ما في العبارة فتأمل.
عن
(۷) مقابله قولان الوجوب والندب اهـ .
(۸) أي كشرب شرابهما وهما المعمولان من نحو تمر وعنب .
(۹) بناء على أنه يحرم عليه مطلق جزء من القرآن .
(۱۰) على أنها من القرآن الخ. حاصل فقه المسألة أي صورها أربع لأنه إما أن يقصد التلاوة أو الذكر وفي كل إما أن يقصد التحصن أو لا، فإن قصد التلاوة غير متحصن حرمت وإن قصدها متحصناً أو الذكر مطلقاً فلا، فالمناسب في العبارة على أنها من القرآن بلا قصد تحصن لا على أنها ذكر أو بقصد التحصن . (۱۱) لما ورد أن الله يذكر عبده بمثل ما ذكر وحال التحريم يماثله منه العقاب جزاء وفاقاً ا هـ لأن حال التحريم إعراض عن رضا الله تعالى وملابسة لما يكرهه والعقاب إبعاد للعبد وإيصال ما يكرهه إليه، وقد روى أبو داود قل للظالمين لا يذكروني فإنهم إن ذكروني ذكرتهم وإن ذكرتهم مقتهم ا هـ من المج
وحاشيته .
الجزء 1 — ص ١٢