حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٠٠٤

۳۱۸ باب في الحج / فصل حرم بالإحرام وابن المواز (خلافه) أي خلاف قول ابن القاسم وهو قول أشهب أنه لا جزاء ولكنه لا يؤكل وشبه في عدم الجزاء قوله : (كفُسطاطِهِ) أي خيمته إذا تعلق الصيد باطناً بها فمات (وَ) حفر بشر لماء) فوقع الصيد فيها (وَدلالةِ مُحرم أوْ حِلَّ من إضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل أو الحرم فلا جزاء على الدال (وَرميه) أي رمي الحلال صيداً على فزع في الحل و أضلهُ بالحرم) فلا جزاء ويؤكل نظراً إلى محله ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم وأصله في الحل (أو) رميه صيداً (بحل) فأصابه السهم فيه (وَتحامل) ودخل الحرم (فماتَ بهِ) فلا جزاء (إنْ أَنفَذَ) السهم (مقتله) في الخ) فيه أن من ذكر من ابن عبد السلام ومن معه مندرج في الأصح فلا حاجة لذكر الأظهر والأولى إبدال الأظهر بالأرجح بأن يقول والأرجح والأصح خلافه لأن ابن يونس رجح هذا الثاني كما في المواق. قوله : (أنه لا جزاء) أي في السبب الاتفاقي. قوله: (وشبه في عدم الجزاء) أي وعدم أكل الصيد أيضاً قوله : (فمات) أي فإنه لا جزاء فيه ولا يؤكل وكذا يقال في قوله وبئر الماء ودلالة محرم أو حل كما هو ظاهر كلام ح. قوله : (وحفر بئر لماء) أي سواء كان الحفر في محل يجوز له الحفر فيه أو لا كالطريق فليس ما هنا كما في الديات ولعل الفرق أن الصيد ليس شأنه لزوم طريق معين بخلاف الآدمي اهـ عدوي هذا وقد وافق ابن القاسم أشهب في سقوط الجزاء في مسألة حفر البئر لماء وخالفه في فزعه فمات وقال بالجزاء قال ح وهي مناقضة لا شك فيها وحكى بعضهم قولاً عن ابن القاسم بوجوب الجزاء كما في مر مسألة البئر وهو ضعيف اهـ بن . مسألة قوله : ( ودلالة محرم أو (حل أي لا جزاء في أن يدل محرم محرماً أو حلالاً على صيد في الحل أو في الحرم ولو صاده المحرم أو الحلال المدلول وحاصله أنه إذا دل محرم محرماً أو حلالاً على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك المحرم الدال فهذه أربع صور وكذلك إذا دل حل محرماً أو حلالاً على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك الحل الدال فهذه أربعة أيضاً والجزاء إنما هو على المدلول إن كان محرماً أو كان حلالاً وكان الصيد في الحرم قوله فلا) جزاء على الدال أي على المحرم الدال . قوله : (على فرع في الحل) أي خارج عن حد الحرم لداخل الحل وأما لو كان الفرع مسامتاً لحد الحرم والطير فوقه فالظاهر أن فيه الجزاء كما لو كان الطير على حد الحرم نفسه. قوله : (فلا جزاء ويؤكل نظراً إلى محله أي على المشهور وهو مذهب المدون وقال عبد الملك يلزمه الجزاء نظراً لأصل الفرع قوله : ( ولا) نزاع (الخ أي كما أنه لا نزاع في لزوم الجزاء والحرمة وعدم الأكل إذا كان كل من الفرع وأصله في الحرم قوله : ( أو بحل) عطف على فرع أي ورميه حال كونه بحل أي والصائد بحل أيضاً وقوله فمات به أي في الحرم ولا أن يكون عطفاً على بالحرم وإلا لكان المعنى ورميه على فرع أصله بالحل وهو فاسد لاقتضائه أنه إذا كان الأصل في الحل والفرع في الحرم ورمى على الصيد الذي فوق الفرع فإنه لا جزاء عليه مع أن عليه الجزاء. قوله : (على المختار) أي على ما اختاره اللخمي من أقوال ثلاثة الأول قول التونسي بلزوم · يصح
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.