باب في الحج / فصل حرم بالإحرام
صیده كحمار وحش او) نَصبِ شرَك (لهُ أي للسبع فوقع فيه صيد (و) الجزاء على صيد محرم (بقتلِ غُلام أي عبد ومثله الولد الصغير (أمر) أي أمره سيده (بإفلاته فظن) الغلام (القتل) أي الأمر به وعلى العبد جزاء أيضاً إن كان محرماً أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزا آن إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما (وَهل) لزوم الجزاء للسيد (إن تسبب السيدُ فيهِ) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيراً إذ أمره بالإفلات (أو لا) بل الجزاء على السيد مطلقاً تأويلان) المعتمد الثاني (وَ) الجزاء واجب (بسبب) من أسباب تلف الصيد إن قصد بل (وَلو اتفق) كونه سبباً لهلاك الصيد (كفَزعهِ) أي الصيد عند رؤيته (فمَاتَ) وكما لو ركز رمحاً فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب (وَ) لكن (الأظهر) عند ابن عبد السلام والمصنف لا ابن رشد خلافاً لما يوهمه كلامه (والأصح) عند التونسي
الجزاء على المشهور وقال سحنون لا جزاء فيه وقال أشهب إن كان المحل يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه وإلا فلا شيء عليه اهـ عدوي قوله : (وبقتل غلام الخ) حاصله أن المحرم إذا كان معه صيد فأمر الغلام أن يرسله فظن الغلام أنه أمره بقتله فقتله الغلام فعلی سیده جزاؤه ولا شيء على الغلام إلا أن يكون محرماً فعلى الغلام جزاء آخر . قوله: (أي أمره سيده بإفلاته أي أمره بالقول أو أشار له إشارة ظن منها القتل وإن كانت تلك الإشارة لا يفهم غيره منها القتل . قوله : (فظن القتل) مفهومه أنه لو شك في أمره له بالقتل أو بالإفلات ثم قتله كان الجزاء على العبد وحده كما يفيده كلام اللخمي اه عدوي .
قوله : (وعلى العبد جزاء أيضاً إن كان محرماً) أي ولا ينفعه خطوه وحينئذ فإما أن يصوم العبد عن نفسه وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء وإن شاء أمره به من ماله وكذا يقال في الهدي فإما أن يهدي عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله كما قال .سند قوله : (أو لا) نفي راجع لقوله إن تسبب السيد فيه أي أو لا يشترط في لزوم الجزاء للسيد تسببه فيه بل الجزاء لازم له مطلقاً سواء تسبب فيه بأن أذن في اصطياده أو لم يتسبب فيه بأن صاده العبد بغير إذن سيده فقال له أفلته فقتله لظنه أنه أمره بقتله قوله : ((تأويلان الأول لابن الكاتب والثاني لابن محرز اهـ بن . قوله : ( وبسبب) عطف على محذوف أي والجزاء بقتله مباشرة وبسبب هذا إذا كان السبب مقصوداً بل ولو كان اتفاقياً قوله : ( إن قصد أي ذلك السبب بأن حفر حفرة بقصد وقوع الصيد فيها فوقع فيها ومات فالجزاء لازم باتفاق ابن القاسم وأشهب . قوله : (ولو اتفق كونه سبباً) أي من غير قصد جعله سبباً وذلك بأن لا يقصد الصيد مع السبب أصلاً لكن أدى ذلك لهلاك الصيد وأخذ من كون السبب الاتفاقي يوجب جزاء الصيد أنه لو فتح إنسان بابه وكان قبل فتحه مستنداً عليه جرة عسل مثلاً فانكسرت فإنه يضمنها لأن فعله قارن الإتلاف كما قال ابن عرفة بخلاف ما لو أطلق ناراً في محل فأحرقت دار جاره فلا ضمان على المطلق لأن الفعل لم يقارن التلف اهـ شيخنا عدوي قوله : (والأظهر عند ابن عبد السلام
الجزء 2 — ص ٣١٧