338
مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثاني
أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووى، وأختلفوا في تعيينها فذهب الجمهور إلى أنها ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة ، وقيل : هي الثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة، وعليه فقول الناظم: (نهى عن صومها الشرع) وهم منه لأن الكثير من الأحاديث جاءت بتعيينها. قال في نيل الأوطار: اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام المستحبة من كل شهر ففسرها عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين وأصحاب الشافعي بأيام البيض.
الأيام التي يكره صومها:
كستة من شهر شوال (تعد خوف اعتقاد وجوبها، وهذا إذا صامها متصلة برمضان متوالية مظهرا لها معتقدا سنية إتصالها، ومن نيل الأوطار للشوكاني كلام طويل في هذا الموضوع قال في المجلد (04) ص (322) : وقد أستدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم، وبه قالت العترة (1) وقال أبو حنيفة ومالك : يكره صومها وإستدلا على كل ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لايليق بعاقل فضلا عن عالم نصب في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة أيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها، ولا قائل به وأستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة.
6
:
قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم فطر ، قال : فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال قال : قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي.
(1) أي : أهل البيت عليهم السلام.
الجزء 2 — ص ٣٣٨