باب الصيام
،
337
اليوم الذي اسلم فيه ولم يجد تأليفا له للإسلام، ويندب فور القضا) أي: تعجيله لما فات من رمضان مبادرة للطاعة وإبراء للذمة كما يندب (وصله) أي : تتابعه ككل صوم وصله) أي: تتابعه لم يلزم أي غير واجب كالتمتع وصيام الجزاء أي : جزاء الصيد وكفارة اليمين وبدؤه) صوما بـ (كالتمتع) وقرآن، وكل نقص في حجه (إن لم يضق) الوقت أي: (وقت القضاء) وإلا وجب البدء بما ضاق وقته ويصدق ذلك بضيق أيام الحج على الثلاثة بأن لم يبق للوقوف إلا قدرها ويضيق
بما
شعبان عن قضاء رمضان بأن لم يبق لرمضان الثاني إلا قدر ما عليه من الأول. وإنما وجب التقديم حينئذ لقوله تعالى : (فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ في لحج [البقرة : 2/ 196] فهو وقت أداء لها وقضاء لرمضان وبدخول رمضان الثاني يجب الإطعام والبدء يوجب تأخيره ه حكما أكد مما لم يوجب. قوله : ( وفدية لهرم أي وندب فدية أي إعطاء مد عن كل يوم لمسكين لهرم وعطش دائم الهرم والعطش الشديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول السنة فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه وتندب له الفدية، فإن قدر عليه في
زمن آخر إليه وصام فيه وجوبا ولا تندب له الفدية قال في أسهل المسالك : ويـسـتـحـب فـديــة للهرم أو عطش كـلاهـمـا لـم يــصــم (صوم ثلاثة بكل شهر غير معينة وكان مالك الا الله يصوم أول يوم من الشهر وحادي عشره وحادي عشريه وكونها البيض كراهة نهى عن صومها الشرع) الجمهور من العلماء على استحباب صيام البيض دون كراهة لحديث أبي ذر الذي أخرجه ابن حبان وصححه ولفظه عند النسائي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة الأيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشر وخمس عشرة(1)، وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة ورواه النسائي من حديث جرير مرفوعا قال الحافظ : إسناده صحيح ........ إلخ، فيه دليل على استحباب صوم الأيام البيض ، وهي الثلاثة المعينة في الحديث، وقد وقع الإتفاق بين العلماء على
(1) أخرجه النسائي في الصوم، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر (23879).
الجزء 2 — ص ٣٣٧