مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٤٥

البسملة. 45 وحاول ابنُ غازي إجراء مثلِهِ في مفهوم الشرط بحيث يتنزل عنده منزلة المنطوق فتنصرف إليه القيود والاستثناءات ونحوها انصرافها المنطوق بها. وقال أيضا : ومن البيِّن لا بدَّ أن يُستثنى مما ذُكر أنه لا يعتبره مفهوم الوصف الكائن في التعريفات ومنها اصطلاحه في التصحيح والتحسين وما في معناهما من كل لفظ اقتضى الترجيح بأي لفظ كان. قوله : (أعني بصحح كذا واستحسنا غير الأربعة (الذين قدموا) أي: وأشير بصحح أو استحسن بالبناء للمفعول إلى أنَّ شيخاً غير الأربعة الذين قدمتهم وإنما لم يسمهم مع من قدمهم عند ذكره اصطلاحه لكثرتهم فيؤدي إلى الطول. (وإن يكن للـ علماء المتأخرينا تردد في نقلهم مبينا ومعنى الأبيات الثلاثة هو ما جاء في قول المختصر، وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل لعدم نص المتقدمين عليه. قال التتائي: وسمعت من بعض الفضلاء أن آخر المتقدمين وأول المتأخرين أبو محمد بن أبي زيد يعني وطبقته السادسة. وهي وقال الخرشي : التردد إما من واحد أو من فريقين اثنين فصاعدا، وسببه اختلاف قول مالك بأن يكون له قولان واختلافهم في فهم كلامه فينسب له كل ما فهم عنه أو سبب ذلك إما اختلاف قول المنقول عنه أو الاختلاف في معنى كلامه أو لعدم نص المتقدمين على الحكم الذي استنبطوه، فليس قوله : لعدم معطوفا على التردد لاقتضائه أنه بالتردد لعدم نص المتقدمين ولو اتفق المتأخرون على الحكم وليس كذلك، إذ لا تردد مع اتفاقهم فالمعطوف الحكم والمعطوف عليه النقل، والتردد في الحكم إن كان من واحد فمعناه التخير أو اختلاف الاجتهاد وإن كان من متعدد فمعناه اختلاف الاجتهاد. وطال ما تأتي الإشارة بلو . إلى خلاف مذهبي كما رووا) ومعناه إلى خلاف منسوب لمذهب مالك وشاهد الاستقراء يقضي بصحته وإن لم يثبت في بعض النسخ ولكن لا يشير بها إلا إلى خلاف قوي ولا يطرد ذلك في أو مع أنه كثير في كلامه، أي وحيث قال : الحُكْمُ كذا وكذا ولو كان كذا فإنه يشير بإتيانه بلو إلى أن
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.