44
الفروع إلى التأصيل - الجزء الأول
ذكرا ) أي : وحيث قلت فيه خلاف أي في هذا اللفظ أي لفظ خلاف (فـهـو للاختلاف) الواقع من الشيوخ (فيما) شهرا ) أي : في المشهور وغيره كظاهر المذهب أو الراجح أو المفتي أو الذي عليه العمل أو نحو ذلك قاله الحطاب، وقال أيضا : إذا تساوى المشتهرون في الرتبة ، وأما إن لم يتساووا فيها فإنه يقتصر على ما شهره أعلاهم وحيث لم أقف على الترجيح يعني لمالك وأصحابه فمن بعدهم من المتقدمين لذكره بعد أنه يشير.
(فأذكر القولين والأقوالا مطلقة في لفظها (اعتدالا والمعنى أني لم أطلع في الفرع على أرجحية منصوصة في كل مكان من هذا المختصر ذكرت فيها قولين أو أقوالا أو وهل كذا أو كذا أو ثالثها كذا ورابعها كذا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع الذي ذكرت فيه ذلك على من رجح أحدهما أو أحدهما على الآخر وعلم
مما قررنا بأنه لا فرق في القولين أو الأقوال بين التلفظ بصيغة القول أم لا. ( وإنما أعتبر المفهوما إن كان للشرط فقط معلوما) أي : وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، وأراد بالمفاهيم التي للمخالفة وهي عشرة (1) وقد جمعها ابنُ غازي في بيت واحد فقال :
صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفيـن وحـصــرا أغــيــا وذكر أنه لا يعتبر منها إلا مفهوم الشرط، يعني لزوما وغيره جوازا، بدليل استقراء كلامه قاله مصطفى الرماصي وغيره ويستثنى من كلامه بطريق الفحوى مفهوم ما هو أقوى من الشرط وهو الحصر والغاية والاستثناء.
ومعنى المخالفة : أن يكون حكم المفهوم مخالفا لحكم المنطوق، وأما مفهوم الموافقة بقسميه : فهو الخطاب أي معناه قطعاً ولحن الخطاب وهو دليله فمتفق عليه، وهو معتبر عنده بالأحروية أيضا أو لأنه من باب النص أو القياس الجلي.
(1) قوله : " وأراد بالمفاهيم المراد مفهوم المخالفة، وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتا ونفياً فيثبت للمسكوت نقيضُ حكم المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب. هكذا يعرفه السادة الأصوليون، وهو أنواعٌ : هناك مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد.... إلخ، انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقِّ من علم الأصول للشوكاني 2/ 56 فما بعدها بتحقيق د. شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبي، ط: 1/ 1992.
الجزء 1 — ص ٤٤