فصل في الخيار
181
أحمد الزرقاني له قصور وقيد تزويج الأمة بما إذا كان ينقص من ثمنها وبقيت على الزوجية وإلا جرى فيها الأقوال السابقة في شرائها فتوجد متزوجة كما للرَّجراجي ودخل بالكاف ما كان من عيوب الأخلاق كزني وشرب وسرقة وإباق حدث عند المشتري ثم اطلع على ،قديم فمن المتوسط كما شهره الرجراجي خلافا لجعل ابن حبيب له من القليل وإن اقتصر عليه في الشامل.
،
(ويجبر الحادث منه بالولد وصار بعد كالذي منه فقد) أي : وجبر العيب الذي حدث بالمبيع عند المبتاع وإن لم يكن عيب تزويج بالولد الحاصل عنده بحيث يصير بمنزلة ما لم يحدث فيه عنده عيب فإن ردَّ فلا غرم وإن تماسك فلا شيء له، وهذا إذا كانت قيمته تجبر النقص أي تساويه عند الأكثر وهو الصحيح، وظاهر المدونة : فإن نقصت رد مع الولد ما بقي فإن زادت فليس على البائع الزائد إن ردَّ عليه المبيع ولا يشارك به المشتري، والفرقُ بينه وبين الصبغ أنه من سببه بخلاف الولد ثم استثنى من قوله :
6
إن شاء يأخذ القديم أو يرد ويدفع الـحـادث مـن عـيـب وجـد
قوله : (إلا إذا بحادث له قبل. فحكمه كعدم كان يقل) أي: إلا أن يقبله البائع بالحادث أو يقل العيب جدا بحيث لا يؤثر نقصا كما في الأمثلة الآتية فكالعدم في المسألتين فلا خيار للمشتري في التماسك وأخذ الأرش، بل إنما له التماسك ولا شيء له أو الرد ولا شيء عليه ؛ لأنه إنما كان له التماسك وأخذ القديم لخسارته لأجل العيب الحادث، فحيث أسقط عنه البائع حكم العيب الحادث انتفت العلة وإنما كان له الردُّ بالقديم ولو قل بخلاف الحادث؛ لأنَّ البائع قد يتوقَّعُ تدلیسه بخلاف المشتري، وهذا استحسان والقياس التسوية قاله في شرح الشامل. ومثل للقليل بقوله : (كوعك) بسكون العين وهي أمراض يعارض بعضها بعضا فيخف ألمها قاله البساطي، وهو أحسن من تفسير بأنه مغث الحمى أي: ما ليس بشديدها لتكرار مع قوله وخفيف حمى وأدخلت الكاف نحو الموضحة، ففى الشامل : ولو حدث عنده موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت لا شيء عليه ولو أخذ لها أرشاً اهـ وظاهره يشمل ما إذا برئت على شين وعليه حمله شارحه ولم يقيده
الجزء 6 — ص ١٨١