180
،
رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء السادس
أخذه من المشتري فإنه يرجعُ به إذا ردَّهُ على البائع ثم البائع إن كان غير مدلّس يرجعُ به على السمسار وإلا فلا وأما ما دفعه المشتري حلاوة للسمسار على تحصيل المبيع فلا يرجع به إلا أن يعلم السِّمسار عيباً بالمبيع، هذا والمأخوذ من المدونة أن جعل السمسار على البائع عند عدم الشرط والعرف والخامسة.
معه
قوله : (كذاك في رد مبيع للمحل. إن رد بالعيب الذي حصل) أي: وعلى بائع مدلس رد مبيع نقله المشتري لموضعه ثم اطلع على عيب قديم لمحله أي : موضع قبضه من البائع المدلس إن ردَّ على البائع المدلس بعيب وعليه أيضا أجرةُ نقل المشتري له إلى بيته ولا يرجع عليه بأجرة حملِهِ إذا سافر به إلا أن يعلم أنَّ المشتري ينقله لبلدِهِ فكنقلِهِ لدارِهِ ولو كان المبيعُ مكيلا أو موزوناً فنقله لبلد ثم اطَّلَعَ به كان للمشتري حبسه وغرم مثله في بلد الشراء وتسليمه ويجبر البائع أخذه إن دلّسَ وإلا لم يجبر على أخذه قاله بعضُ الشراح.
على عيب على
مدلسا
(وفي سواه رده إن قربا. والفوت في غير القريب وجبا ) أي : وإلا يكن البائع ما لا كلفة رد إن كان رده على المشتري إن قرب الموضع الذي نقله له وهو في نقله له وإلا بأن بعد فات الرد ورجع المشتري بأرش العيب.
ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند المشتري مع وجود عيب قديم عند البائع بقوله : (كعجف) أي : هزال دابة (أو) سمن) أي : سمنها سمنا بينا لا ما صلحت به فليس بعيب وجعله السمن من المتوسط ضعيف والمعتمد أنه إن ردَّ بالقديم لا يلزمُهُ أرش السمن وإن تماسك أخذ أرش القديم هذا فليس السمن من المتوسط ولا من المفيت، وأجيب بأنه لعله عده من المتوسط أراد في مطلق التخيير أو أنه حدث بسببه عيب متوسط فهو المنظور إليه حينئذ لا سببه وهو السمن، ومفهوم دابة أنَّ السِّمنَ والهزال في غيرها كعبد وأمة ليس بعيب وهو كذلك إلا أن يحدث عيب متوسط.
:
:
عن
ذلك
(عمى شلل. ومثله تزويج أنثى قد دخل لا عبد ولا يخفى عليك الفرقُ، قاله الناظم تبعاً لأصله أي بأن تزويج الأمة فيه تفويت منفعة الوطء على البائع بخلاف تزويج العبد فلا تفويت ولكن نقل الرجراجي وغيره أنَّ مثلها العبد وترجي الشيخ
الجزء 6 — ص ١٨٠