176
مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء السادس
(وإن به حق كرهن علقا فبعد أن يخلص رد (مطلقا أي ولو تعلق بالمبيع حق لغير المشتري من رهن أو إجارة قبل علمه بالعيب وقف في رهنه وإجارته ونحوهما كإخدامه وإعارته لخلاصه مما ذكر (ورد) على بائعه بعد الخلاص (أن لم يتغير كبدن) فإن تغير جرى على ما يأتي من أقسام التغير الحادث القليل والمتوسط والمخرج عن المقصود ثم شبه في قوله : ورد إن لم يتغير قوله : (كعوده له) أي : للمشتري بعد خروجه من ملكه غیر عالم بالعيب ( بعيب ) كان هو القديم فقط أو حدث عند المشتري زمن العهدة حيث اشتري بها فيرده على بائعه إن لم يتغير فإن تغير جرى على الأقسام الآتية.
رجوع
له)
(كما إذا عاد بملك حدثا كالبيع والهبة أو ما ورثا ولما قدم حكم الفوات في قوله : كتدبير إلخ وكان في حكمه بعوض تفصيل أشار له بقوله : (فإن يبع) المشتري (لأجنبي) أي : لغير البائع (مطلقا) أي: بمثل الثمن الذي اشتراه به أو اقل أو أكثر بعد اطلاعه على العيب أو قبله ما دام لم يعد إليه فلا رجوع له بشيء على بائعه فإن عاد إليه رده في الأخير فقط، وهو ما إذا باعه قبل اطلاعه على العيب، وهذا معنى قوله : (فما له عود على من سبقا . وإن باعه المشتري (له) أي : لبائعه (بزيد) من ثمنه (أو ما (ماثله أي : بمثل ثمنه دلس بائعه الأول أم لا وثبت التدليس) بأن علم بالعيب حين البيع وكتمه كان باعه مدلسا بثمانية ثم اشتراه بعشرة فـ (لا أي: للمشتري فيما قبل هذه على البائع الأول ولا للبائع الأول في هذه على بائعه وهو المشتري الأول بما أخذه من الزيادة وليس له ردُّ البيع عليه لظلمه بتدليسه، وسيأتي في قوله : وفرق بين مدلس وغيره، ولقد أحسن رحمه الله في حذف صلة فلا رجوع لاختلاف مرجع الضمير في المسائل المذكورة إن انتفا له يعد ثم على. بائعه وبأقل كملا) أي: وإلا يكن البائع الأول مدلّساً ردَّ المبيع على المشتري الأول ، ثم ردَّ عليه :أي: على البائع الأول إن شاء وأخذ ثمنه منه وهو الثمانية فتقع المقاصة في الثمانية ويفضل للبائع الأول ،درهمان وإن باعه المشتري الأول قبل اطلاعه على العيب له أي لبائعه بأقل مما اشتراه به منه كما لو باعه بعشرة ثم
اشتراه منه بثمانية كمل البائع الأول للمشتري ثمنه فيدفع له درهمين دلّسَ أم لا.
الجزء 6 — ص ١٧٦